ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺷرﮐﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻷردﻧﯾﺔ
مقدمة :
يعيش أي مشروع في بيئة معقدة ومتشعبة تحيط به ( البيئة الطبيعة والاقتصادية والاجتماعية ...الخ) وإن استمرار المشروع بإفتراض تعايشه مع الوسط المحيط به فهو يتأثر بهذا الوسط ويؤثر به فهو فهو يحتاج للمواد الخام والأيدي العاملة كذلك فإنه يقدم سلع وخدمات لأفراد المجمتع وأيضاً يمكن أن يؤدي نشاطه إلى تلويث البيئة وإحداث ضوضاء . وقد ظهرت في الآونة الأخيرة اتجاهات عديدة أثارت الاهتمام حول تفسير العلاقة بين المنشأة والمجمتع وتعكس في الوقت نفسه مطالب المجتمع بمختلف عناصره وقد تبلورت تلك الاتجاهات في شكل ضغوط على المنشأة فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه المجتمع فأصبحت الإدارة مسؤولة ليس فقط عن الكفاية الاقتصادية لأنشطة المنشأة ولكن أيضاً عما يجب أن تؤديه المنشأة الحجم المتزايد من المشاكل الاجتماعية الناتجة في أي مجتمع. والاهتمام بهذا الموضوع جاء استجابة لتطور النظرة نحو المنشأة انطلاقاً من اعتبارها كائناً يهتم أساساً بالنشاط الاقتصادي إلى إعتبارها ذات مسؤولية اجتماعية ناتجة عن ذلك النشاط وهذا ما يتطلب تطويراً أعمق وتحديد أشمل لدور المنشأة في المجمتع وأيضاً تعيين أهداف ومفاهيم جديدة للمحاسبة.
نشأة اللمحاسبة الاجتماعية وتطورها :
لقد مر الفكر المحاسبي خلال تطوره بمراحل متعددة وتعتبر المحاسبة الاجتماعية أحدث مراحل التطور المحاسبي نشأت هذه المحاسبة نتيجة زيادة حجم وقدرات الوحدات المحاسبية لاسيما الشركات المساهمة والذي أدى إلى زيادة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للمشروع من قبل مجموعات مختلفة ( أصحاب المشروع العملاء المستثمرين ـ الجهات الحكومية المختلفة ) وزيادة اهتمام إدارة المشروع ومتخذي القرارات والجهات الحكومية بقيام المشروع بالأنشطة الاجتماعية المنوطة به وما يفرضه ذلك عليه من أعباء إضافية
وإذا تتبعنا تطور المحاسبة الاجتماعية نجد أنها مرت عبر مراحل ثلاث :
المرحلة الأولى : تتحدد فيها مسؤولية المنشأة في توجيه الموارد المتاحة بما يحقق زيادة في الأرباح مع الالتزام بالقيم والقواعد السائدة في المجتمع.
المرحلة الثانية : تتحمل فيها المنشأة نوعين من المسؤولية :
1 ـ مسؤولية اجتماعية : تتمثل في المساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي والحد من الآثار السلبية لنشاط المنشأة .
2 ـ مسؤولية خاصة : تتجلى في تحقيق أرباح لأصحاب المنشأة.
وبالتالي شكلت المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المنشأة قيداً على تعظيم الأرباح حيث أن هذه المسؤولية تقتضي قيام المشروع بأنشطة إلزامية لمراعاة تأثير نشاط المنشأة على المجمتع وإشباع بعض الحاجات الاجتماعية التي تستلزمها القوانيين والسياسات العامة والأعراف الاجتماعية السائدة.
المرحلة الثالثة : ينظر فيها إلى المنشأة على أنها نظام فرعي اجتماعي داخل نظام اجتماعي اكبر وأنه يجب على إدارة المنشأة أن تحافظ على التوازن مه هذا النظام وذلك تحقيقاً لأغراض النمو والبقاء أي أن المصلحة الذاتية للمنشأة مرتبطة ارتباطاً قوياً بتحقيق الرفاه الاجتماعي العام.
فلم يعد هدف النشاط الاقتصادي هو تعظيم الربح وإنما أصبح هو تحقيق مستوى مرضي ومناسب من الربح بحيث يتماشى مع مدى معين من الأهداف الاجتماعية ويحقق توافقاً بين اهتمامات الفئات ذات المصالح المختلفة ( مطالبة العاملين بزيادة الأجر ومطالبة المساهمين بتوزيعات أعلى للأرباح مطالبة العملاء بسعر منخفض وجودة أعلى ).
وقد أصبح من المتعارف عليه في الوقت الحالي إن المسؤولية الاجتماعية تعني القيام بأنشطة إلزامية أو إدارية تستهدف الحد من النتائج السلبية لنشاط المشروع والمساهمة أيضاً بحل المشاكل الخاصة بالمجتمع الذي يعمل المشروع ضمنه.
ويمكن القول أن ظهور المحاسبة الاجتماعية قد أثارقضيتين هامتين :
أولاً : التوسع في القياس المحاسبي :
حيث تنامى الاهتمام بالقياس المحاسبي ليس لديه للأداء الاقتصادي المالي للأحداث والظروف والعمليات التي تحدث داخل الوحدة المحاسبية وإنما إلى قياس تلك الأحداث التي تحدث خارج الوحدة المحاسبية لأجل قياس الأداء الاجتماعي وهذا ما دعا جهات عديدة بالإضافة إلى المالكين والمديرين ومنها جهات حكومية واجتماعية إلى الاهتمام بالمعلومات المحاسبية للحفاظ على صحة الإنسان ومكافحة المشاكل والأضرار الاجتماعية ( تلوث البيئة مثلاً ) وتحقيق الأمن والسلامة المهنية وهذا ما تجعالجه المحاسبة الاجتماعية وبالتالي أصبح القياس المحاسبي يشمل الآثار الخارجية لتصرفات المنشأة وتمثلت هذه الآثار بما يعرف بالتكلفة الاجتماعية والعائد الاجتماعي .
ثانياً : التوسع في الإفصاح المحاسبي :
بحيث لا يشمل احتياجات المستثمرين والدائنين فحسب وإنما احتياجات المجتمع ككل وبالتالي نجد أن المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية تتطلب نموذجاً محاسبياً مبنياً على أساس من القيم الاجتماعية السائدة في الزمان والمكان وهذا يعد أيضاً اتجاهاً نفعياً لمهنة المحاسبة ولكن من وجهة نظر أشمل من تلك التي اعتبرت المحاسبة نظاماً للمعلومات المحاسبية للمنشأة فطبقاً لهذا الاتجاه يتم تفضيل بديل محاسبي من الفئات المستخدمة للتقارير.
أهمية المحاسبةالاجتماعية :
ازدادت أهمية المحاسبة الاجتماعية نتيجة العديد من العوامل ومن أبرزها :
1 ـ تزايد الاعتراف بالمسؤولية الاجتماعية للمنشآت الاقتصادية : حيث كانت مسؤولية المنشآت تتمثل بتحقيق الربح والذي يعد من المعيار الشامل لتقييم الأداء . وهذا منطقي لأن الوحدة لن تستمر دون تحقيق أرباح إلا أن الظروف الاجتماعية والبئية المحيطة كظهور التفاوت الكبير في الدخول وتلوث البيئة نتيجة مزاولة المنشاة لنشاطها قد أثر في مكانة هذا الهدف فلم تعد الأرباح المحققة تستخدم كمعيار شامل لتقييم الأداء بل يتعين على المحاسب القيام بتحليل شامل للأثر الاجتماعي للمنشآت وتوفير البيانات الملائمة عن التكاليف والمنافع الاجتماعية وكيفية توزيع تلك المنافع على المجتمع.
2 ـ المطالبة المتزايدة من قبل بعض الدول والهيئات والجمعيات المحاسبية للمنشأت الاقتصادية بالإفصاح عن البيانات التي لها مضمون اجتماعي لاسيما بعد التطور الكبير في المجال الصناعي وزيادة التلوث لبيئة محيطة بالمشاريع مما تطلب ضرورة الإفصاح عن هذا الأداء لمعرفة مدى قيام المنشأة بمسؤولياتها الاجتماعية.
3 ـ توجه المشاريع إلى أخذ التكاليف الاجتماعية بعين الاعتبار عند تحديد التكلفة الفعلية لأنشطتها فعلى الرغم من تجاهل التكاليف الاجتماعية كعنصر من عناصر التكاليف الاجتماعية في تحديد التكلفة الحقيقية لتسلط المنشأة.
ومنها :
أ ـ إقتراح الرئيس الأمريكي نيكسون عام 1970 أن سعر المنتج يجب ان يشتمل على كل من تكلفة الإنتاج وتكلفة التخلص من النفايات دون إحداث ضرر في البيئة.
ب ـ أوضح مدير مجلس الأولويات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يسعى إلى جعل المسؤولية الاجتماعية للمشروعات تستخدم كمعيار لقياس وتقييم النشطة المختلفة للمشروع محل الدراسة مع ضرورة عرض النتائج التي يتم التوص لها على المجتمع.
ج ـ الانتقادات التي وجهت لنظام المحاسبة التقليدي وذلك من حيث مقابلة الإيرادات بالتكاليف اللازمة لتحقيقها ودون الآخذ بعين الاعتبار التكاليف الاجتماعية مما يؤدي إلى جعل القوائم المالية لا تلائم الواقع.
وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد وعاء الضريبة والأرباح القابلة للتوزيع مما تطلب تعديل هذه القوائم بحيث تشمل التكاليف الاجتماعية إضافة إلى التكاليف الإنتاجية وذلك من أجل الوصول إلى التكلفة الحقيقية لنشاط المشروع.
4 ـ التركيز على جانب التكاليف في مجال قياس الأداء الاجتماعي وإهمال المنافع الإجتماعية : حيث أن معظم الدرسات التي تناولت قياس التكاليف الاجتماعية للمنشآت قد أهملت موضوع المنافع الاجتماعية مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الكلية للمنشآت التي تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية . لذلك فإنه لابد عند دراسة الأداء بشكل غير ملائم عند مقارنتها مع مشروعات لا تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية . لذلك فإنه لابد عند دراسة الأداء الاجتماعي من أن تأخذ بعين الاعتبار المنافع الاجتماعية التي تحققها المنشآت ومقارنتها مع التكاليف الاجتماعية الناتجة عن هذه المنشآت.
وهكذا عن هذه المنشآت .
وهكذا فإنه نتيجة زيادة الاهتمام بالمحاسبة الاجتماعية للمنشآت أصبح من الضروري أن يهتم المحاسب بتحليل شامل لقياس الأداء الاجتماعي لتلك المنشآت وإعداد التقارير والقوائم الإجتماعية بما يكفل إجراء عملية التقييم الشامل من جانب المجتمع لمستوى الأداء الاجتماعي الذي تحققه المنشآت.
تعريف المحاسبة الاجتماعية :
على الرغم من أن المحاسبة الاجتماعية قد أصبحت حقيقة واقعة من الصعب على المنشأة أن تتجاهلها إلا أنه لا يوجد اتفاق على تعريف محدد واضح لها ولنستعرض بعض التعاريف علناً نستطيع من خلالها أن نصل إلى تعريف شامل :
ـ عرف الباحث ( لي سيدلر ) المحاسبة الاجتماعية بأنها : " فن وعلم قياس وتفسير الأنشطة والظواهر والتي لها أساساً طبيعة اجتماعية واقتصادية ".
وعرف الباحث ( لينوس) المحاسبة الاجتماعية بأنها " تطبيق للمحاسبة في مجال العلوم الاجتماعية والتي تعتني بتطوير أساليب المحاسبة لتغطي الآثار والنتائج الاجتماعية امتداداً لمجال المحاسبة لتغطية الأداء الاجتماعي للمنشأة بالإضافة للأداء الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من تطوير وسائل وأساليب القياس المعتمدة في المحاسبة التقليدية من أجل إجراء التحليلات وتقديم الحلول الملائمة للظواهر والمشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية وبالتالي لا داعي لإيجاد تعريف مستقل للمحاسبة الاجتماعية.
ـ وعرف ( موبلي ) المحاسبة الاجتماعية بأنها : عملية الترتيب والقياس والتحليل للآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على نشاط القطاع الحكومي والقطاع الخاص ".
نلاحظ أن هذا التعريف يعتبر أن المحاسبة الاجتماعية أحد فروع علم المحاسبة حيث أن للمحاسبة مجالين :
1 ـ المحاسبة التقليدية : وتهتم بالنتائج الاقتصادية لنشاط الوحدة المحاسبية.
2 ـ المحاسبة الاجتماعية : والتي تهتم بالآثار والنتائج الاجتماعية لنشاط الوحدة المنشأة والتي لم تشملها المحاسبة التقليدية.
ـ كما علاف ( آيبد ) المحاسبة الاجتماعية عى أنها " المحاسبة التي لا تقيس قيمة التغيرات في الموارد الاجتماعية والاقتصادية لمجموعة من الملاك والمساهمين وحملة الأسهم كما هو الحال في المحاسبة المالية ولكنها تختص بقياس التغير في الرفاهية العامة التي تنجم عن النشاط محل القياس ".
ويلاحظ أن هذا التعريف اهتم بالإختلاف في مضمون عملية القياس لكل من المحاسبة المالية والمحاسبة الاجتماعية.
وأخيراً يمكن تعريف المحاسبة الاجتماعية تعريفاً شاملاً كما يلي :
مجموعة الأنشطة التي تختص بقياس وتحليل الأداء الاجتماعي لوحدة محاسبية معينة وتوصيل تلك المعلومات اللازمة للفئات والطوائف المختصة وذلك بغرض مساعدتهم في اتخاذ القرارات وتقييم الأداء الاجتماعي للمنشأة.
حيث يبرز هذا التعريف اهتمام المحاسبة الاجتماعية بوظيفتي قياس الأداء الاجتماعي للمشروعات والتقرير عن نتائج القياس بما يكفل إجراء تقييم للأداء الاجتماعي لأي مشروع من قبل المجتمع وذلك بخلاف التعاريف السابقة التي ركزت على الجانب المتعلق بقياس الأداء الاجتماعي دون التطرق إلى الجانب الآخر المتضمن إيصال نتائج القياس لجميع الأطراف المستفيدة.
المفاهيم الأساسية في المحاسبة الاجتماعية :
أولاً : العملية الأجتماعية :
يقصد بها استعمال أو إنتاج المنشأة لأحد الموارد الاقتصادية أو البيئية التي تؤثر على أصحاب المنشأة والتي لا يمكن أن تتم عن طريق السوق إذا فالعملية الاجتماعية تمثل أنشطة المنشاة التي لها مضمون اجتماعي والتي لا تخضع لقوى السوق المتعارف عليها ( عرض، طلب ، سعر ) مما تقدم نجد أن مفهوم العملية الاجتماعية ينبع من الهدف الأول للمحاسبة الاجتماعية وهو قياس صافي المساهمة الاجتماعية للمنشأة فهناك العديد من العمليات التي تتم بين المنشأة والمجتمع والتي لا تتدخل قوى السوق فيها ولذلك فإنه يتعين على المحاسبة الاجتماعية الإعتراف بالعمليات السوقية وغير السوقية المتعلقة بأنشطة المنشأة.
ثانياً : التكلفة الاجتماعية :
لقد اختلف مفهوم التكلفة الاجتماعية بين الاقتصاديين والمحاسبين.
فمن وجهة النظر الاقتصادية نجد أن معظم التعاريف للتكلفة الاجتماعية تتفق على أنها : " إجمالي التكلفة التي تتحملها المجتمع نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها الاقتصادي ". مثل تلوث الهواء وإحداث الضوضاء وكذلك تشمل التكلفة الاجتماعية ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة أي مقدار السلع والخدمات المضحى بها مقابل إنتاج سلع وخدمات أخرى . وتدخل أيضاً تكاليف الفشل في بيع وتصريف المنتجات ضمن هذا المفهوم حيث أن عدم قدرة المنشأة على تصريف منتجاتها يعني ضياع جزء من مؤثر من موارد المجتمع بشكل عام من جهة أخرى.
ومن جهة النظر المحاسبية تعرف التكلفة الاجتماعية على أنها " النفقات التي تتحملها المنشأة في سبيل القيام بأعباء المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها والتي لا تحصل من خلالها على أي عائد أو منفعة " ويمكن أن تكون هذه النفقات مفروضة على المنشأة من قبل الدولة لإعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ويمكن أن تنفقها المنشأة بشكل اختياري تطوعي.
نلاحظ مما سبق أن مفهوم التكلفة الاجتماعية من وجهة النظر المحاسبية تقتصر على التكاليف التي تتحملها المنشأة بينما من وجهة نظر الاقتصادية تشمل التكاليف التي يتحملها المجتمع ككل. حيث أن الاقتصاديين يهتمون بدراسة كيفية استغلال الموارد الاقتصادية استغلالاً كاملاً وصحيحاً ودراسة آثار المشروع في البيئة والمجتمع وعوامل الإنتاج المختلفة.
ثالثاً : العائد الاجتماعي :
ويمثل المنفعة التي تعود على المجتمع نتيجة قيام المنشاة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية.
ولهذا العائد مجالات عديدة ومنها :
في مجال الموارد البشرية : ويتمثل العائد بتوفير فرص العمل صقل الخبرة عن طريق برامج التدريب رفع مستويات الأجور وبالتالي مستوى المعيشة المحافظة على صحة العمال عن طريق برامج الرعاية الصحية.
في مجال البيئة : ويشمل الجهود البئبية الموجبة مثل قيام المنشأة بجهود لتقنية الأنهار أو الأراضي الملوثة أو شق الطرق أو إنشاء الحدائق.....الخ.
في مجال السلع والخدمات : توفير سلع وخدمات لجميع أفراد المجتمع تتمتع بمزايا مثل عمر المنتج سعر مناسب لمستوى المعيشة المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
ومن أهم الصعوبات التي تكتنف العائد الاجتماعي هي صعوبة قياسه فكيف يمكن تقدير قيمة نقدية للإضافات الجمالية والصحية الناتجة عن قيام المنشأة بتشجير وتحسين للمنطقة المحطية بها.
رابعاً : الدخل الاجتماعي :
يمثل الدخل الاجتماعي صافي المساهمة الاجتماعية للمنشأة معبراً عنه بالفرق بين الربح المحاسبي والإسهام الاجتماعي للمنشأة والذي يتمثل بالفرق بين التكاليف والمنافع الاجتماعية . ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلتين الآتيتين :
الإسهام الاجتماعي = العائد الاجتماعي – التكلفة الاجتماعية
الدخل الاجتماعي = الربح المحاسبي – الإسهام الاجتماعي
خامساً : الأطراف الاجتماعية المستفيدة :
تمثل الأطراف المستفيدة داخل المجتمع والتي يفترض أنها ترتبط بعلاقة اجتماعية أن هناك مسؤولية من قبل الإدارة تجاه هذه المجموعات والتي تستخدم مخرجات كل من المنشآت التي تعمل ضمن مجتمع معين وتتاثر بمخلفاتها مثل ( المستثمرين، والمستهلكين والعمال ....الخ). فالمحاسبة المالية اهتمت فقط بحقوق الملاك والتغيرات التي تطرأ عليها في حين أن المحاسبة الاجتماعية توسعت في تحديد الأطراف التي تهتم بها وذلك من أجل تحقيق أهدافها.
سادساً : صافي الأصل الاجتماعي :
يستخدم صافي الأصل الاجتماعي في أي منشأة لقياس إجمالي المساهمة غير السوقية في رفاهية المجتمع مطروحاً منها النفاد غير السوقي لموارد المجتمع من خلال حياة المنشأة.
ومن الواضح أن هذا المفهوم لا يستخدم في المحاسبة المالية بالرغم من أهميته في مجال مجال اتخاذ القرارات.
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺷرﮐﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻷردﻧﯾﺔ 
موضوع: المحاسبة البيئية 
الأحد نوفمبر 14, 2010 11:00 am