المحاسبة العمومية في الجزائر والمعايير الدولية

المحاسبة العمومية في الجزائر والمعايير الدولية الخاصة بالقطاع العام

تعريف المحاسبة العمومية
يعرفها المرسوم الفرنسي الصادر في 31 ماي 1962 أنها "مجموعة القواعد المطبقة على تسيير النقود العاملة" حيث النقود العاملة تأخذ مفهوم "نقود الدولة والمحافظات والبلديات والمؤسسات العمومية".
أو هي قواعد عرض الحسابات العمومية وتنظيم وظيفة المحاسبة العمومية، غير أن هذا التعريف ضيق حيث يحصر مدلول المحاسبة العمومية في تقنية عرض حسابات الهيئات العمومية، أو هي قواعد عرض الحسابات العمومية وتنظيم وظيفة المحاسبين العموميين.
من خلال التعريفات السابقة يمكن القول أن المحاسبة العمومية هي "مجموعة القواعد القانونية والتقنية المطبقة على تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية وبيان عملياتها المالية وعرض حساباتها ومراقبتها والمحددة لالتزامات ومسؤوليات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين".

قواعد المحاسبة العمومية
تعتمد المحاسبة العمومية على قواعد قانونية وأخرى تقنية:
القواعد القانونية:وهي تلك المتعلقة بالترخيص الميزانياتي وتنفيذ العمليات المالية للهيئات العمومية ومراقبتها.
القواعد التقنية:هي تلك القواعد التي تهدف إلى بيان أو وصف العمليات المالية للهيئات العمومية وعرض الحسابات المتعلقة بها وتكون في أغلب الأحيان محددة في مجموعة من التعليمات الصادرة عن وزارة المالية.

مجال استخدام المحاسبة العمومية
يمكن حصر مجالها في جانبين جانب عضوي وآخر مادي وذلك كمايلي:
الجانب العضوي:ويتعلق بالهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية وهي تلك المذكورة على سبيل الحصر في المادة الأولى من قانون المحاسبة العمومية وهي الدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والجماعات الإقليمية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
الجانب المادي:وهو المتعلق بالعمليات المالية والمحاسبية التي تطبق عليها قواعد المحاسبة العمومية تلك الناتجة عن تنفيذ الميزانيات العمومية أو بتعبير آخر بيانات إيراداتها ونفقاتها من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وهي:
-تنفيذ الإيرادات والنفقات.
-تسيير الممتلكات.
-انجاز عمليات الخزينة.
-مسك المحاسبة

أهداف المحاسبة العمومية
يمكن تلخيصها فيما يلي:
-حماية الأموال العمومية.
-ضمان احترام ترخيصات الميزانية.
-ترشيد النفقات العمومية.

علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة العامة
تلتقي المحاسبة العمومية والمحاسبة العامة في العديد من النقاط يمكن ذكرها فيما يلي:
-كلا هما عبارة عن تقنية تسمح ببيان العمليات المالية ومراقبة حركة القيم كما.
-كلاهما يعمل على بلوغ الأهداف المسطرة من طرف المؤسسة.
-وضع وتوفير كل الظروف الحسنة والإمكانيات لإجراء عمليات المراقبة من قبل الأشخاص المكلفين.
-الاحتفاظ ببيانات العمليات المالية التي تقوم بها المؤسسة.
أما أوجه الاختلاف بينهما يمكن ذكرها كالآتي:
-تطبق المحاسبة العامة في المؤسسات ذات الطابع الربحي، أما المحاسبة العمومية فتطبق في المؤسسات ذات الطابع غير الربحي.
-تستند المحاسبة العمومية إلى القانون 90-21 الصادر في 15/08/1990، أما المحاسبة العامة فتستند إلى المخطط الوطني للمحاسبة.
-المبدأ الأساسي للمحاسبة العمومية هو الفصل بين مهمة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، في حين أهم مبدأ للمحاسبة العامة هو مبدأ القيد المزدوج.
-بالنسبة للمهمة الأساسية للمحاسبة العمومية هي الحفاظ على صحة تنفيذ العمليات المالية، أما عن مهمة المحاسبة العامة فهي معرفة النتائج المادية للعمليات المالية.
-هدف المحاسبة العمومية هوتفادي التبذير وسوء استعمال الأموال العامة، أما المحاسبة العامة فتسعى إلى تحقيق أكبر ربح ممكن بأقل تكاليف ممكنة.

المحاسبة العمومية والمحاسبة التحليلية
مع أن المحاسبة التحليلية تهتم بحساب التكلفة وسعر التكلفة لكل منتج أو خدمة مقدمة من قبل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي قصد تحليل النتائج والوصول في الأخير إلى تحديد مدى ربحية كل منتج إلا أنه يمكن للهيئات العمومية وإن كان نشاطها يتميز أساسا بتقديم خدمات ذات منفعة عامة يمكنها مسك المحاسبة التحليلية لكن ليس بنفس الكيفية والغرض في المؤسسات الاقتصادية وإنما محاولة الاستفادة منها قدر الإمكان لمعرفة تكاليف أو أسعار التكلفة لخدمات ومهام المرافق العمومية.

مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي
يعتبر هذا المبدأ مبدأ وحيد وأساسي في المحاسبة العمومية وتقوم على الفصل التام بين مهام و مسؤوليات كل من المحاسب العمومي والآمر بالصرف ومنه فإن العمليات المالية للهيئات العمومية تتم عن طريق مرحلتين:
المرحلة الأولى:التي يظهر فيها الآمر بالصرف الذي يتولى تنفيذ الميزانية من خلال الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بدفعها من جهة، واثبات الإيرادات وتصفيتها والأمر بتحصيلها من جهة أخرى وتعرف بالمرحلة الإدارية.
المرحلة الثانية:حيث يبرز دور المحاسب العمومي الملزم بالتنفيذ الفعلي للميزانية من خلال دفع النفقات وتحصيل الإيرادات وتعرف بالمرحلة المحاسبية.
مبررات الفصل : يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
-فرض رقابة صارمة على تنفيذ الميزانية.
-الفصل بين السلطات.
-نظام قانوني لتقييم المهام وحسن سير الإدارة.
-منع ازدواجية الوظيفة.
الاستثناءات المرتبطة بالمبدأ:بالنسبة للنفقات وتتعلق بالحالات الآتية:
-الدفع بواسطة وكالات التسبيقات.
-أصل رأس المال والفوائد المستحقة على قروض الدولة وكذا خسائر الصرف.
-النفقات ذات الطابع النهائي المنفذة في إطار عمليات التجهيز العمومي.
وهناك ثلاث حالات للدفع بدون الآمر بالصرف وهي:
-معاشات المجاهدون ومعاشات التقاعد المحددة من ميزانية الدولة.
-رواتب أعضاء القيادة السياسية والحكومة.
-المصاريف والأموال الخصوصية.
بالنسبة للإيرادات: تتعلق بتحصيل الإيرادات من قبل المحاسب العمومي دون تدخل الآمر بالصرف وهي الجباية نقدا وتتمثل في الضرائب غير المباشرة، الحقوق الجمركية، حقوق التسجيل.
عواقب خرق مبدأ الفصل:بالنسبة للمحاسب العمومي في حالة قيامه بتحصيل مبالغ مالية دون سند تحصيل من الآمر بالصرف يعتبر مرتكبا لجريمة الاختلاس، وفي حالة دفعه لنفقة ما دون حوالة دفع صادرة عن الآمر بالصرف تعرض ذمته المالية والشخصية لإدارته اتجاه الهيئة المعنية بمبلغ العملية غير الشرعية.
بالنسبة للآمر بالصرف في حالة التدخل في اختصاصات المحاسب العمومي يعرضه لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي فضلا عن العقوبات الجزائية التي يمكن أن يتعرض لها عن جريمة انتحال الصفة.

الآمرين بالصرف
الآمر بالصرف هو مدير مكلف بإدارة وتسيير هيئة عمومية ويوجد صنفين وهما الآمرين بالصرف الرئيسيين والآمرين بالصرف الثانويين.
الآمرين بالصرف الرئيسيين:هم الذين يتسلمون مباشرة ترخيصات القيام بتنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية وهم المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة.
-الوزراء.
-الولاة عندما يتصرفون لحساب الولايات.
-رؤساء المجالس الشعبية الوطنية عندما يتصرفون لحساب البلديات.
-المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
-المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانيات ملحقة.
الآمرين بالصرف الثانويين:وهم المسؤولين بصفتهم رؤساء المراكز غير الممركزة على الوظائف المحددة لهم.

المحاسب العمومي
يعرف بأنه العون العمومي المرخص له قانونا للتصرف في الأموال العمومية أو الأموال الخاصة المنظمة.ويمكن التمييز بين المحاسبين العموميين الرئيسيين والمحاسبين العموميين الثانويين.
المحاسب العمومي الرئيسي:وهو المكلف بتنفيذ العمليات المالية وتقديم حساباتهم السنوية الخاصة بعملياته وعمليات المحاسبين القانونيين إلى قاضي الحسابات في مجلس المحاسبة وهم:
-العون المحاسب المركزي للخزينة.
-أمين الخزينة المركزي.
-أمين الخزينة الرئيسي.
-أمين خزينة الولاية.
-الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة.
-الأعوان المحاسبون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المحاسب العمومي الثانوي:وهم محاسبون يتولى المحاسب الرئيسي تجميع عملياتهم وهم:
-قابضوا الضرائب.
-قابضوا أملاك الدولة.
-قابضوا الجمارك.
-محافظوا الرهون.
-أمناء الخزينة في البلديات.
-أمناء خزائن القطاعات الصحية.
-قابضو الضرائب والمواصلات السلكية واللاسلكية.
-رؤساء مصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

العمليات المختلفة للمحاسبة العمومية
تتمثل في عمليات الإيرادات وعمليات النفقات وعمليات الخزينة
عمليات الإيرادات والنفقات:يقصد بها مجموعة الأموال العامة التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة وتتمثل مصادر هذه الإيرادات فيما يلي:
-الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات.
-مداخيل الأملاك التابعة للدولة.
-التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والآتاوي.
-الأموال المخصصة للهبات والهدايا المساهمات.
-التسديد بالرأسمال للقروض والتسبيقات.
-مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها.
-مداخيل المساهمات المالية للدولة.
-الحصة المستحقة للدولة من أرباح القطاع العام.
إجراءات تنفيذ الإيرادات:تتمثل في الإثبات والتصفية والتحصيل
الإثبات هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي.
التصفية وتتمثل في تحديد المبلغ الصحيح للدين العمومي.
التحصيل هوالاجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي.
النفقات العمومية:هي مبلغ نقدي يقوم به شخص معنوي عام من أجل تحقيق مصلحة عامة.
إجراءات تنفيذ النفقات العامة:تتمثل في الالتزام والتصفية والأمر بالصرف والدفع
الالتزام هو الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين العمومي.
التصفية هوالاجراء الذي يتم بموجبه تحديد مبلغ الدين.
الأمر بالصرف هو قرار إداري يعطي بموجبه الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي بدفع قيمة النفقة.
الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية.
الخزينة والعمليات المالية
عمليات الخزينة تتمثل في كافة حركات الأموال نقدا والقيم المعبأة وحسابات الإيداع والحسابات الجارية وحسابات الديون.

الإطار العام للمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العمومي
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تلقت إجابة واسعة وسريعة من قبل دول العالم، فهذه المعايير مستوحاة من المعايير الدولية للمعلومة المالية والمطبقة في مجموعة الشركات الخاصة وقد تم نشر هذه المعايير من فبل المنظمة الدولية للمحاسبين وتعتمد هذه المعايير كل من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
عرض المعايير الدولية للقطاع العام
-المعيار رقم 01:عرض البيانات المالية
يهدف إلى وضع طرق موحدة لعرض البيانات المالية المتعلقة بالقطاع العام كما ويساعد هذا المعيار على إعطاء تمثيل منظم يوضح الحالة المالية والعمليات التي تقوم بها الهيئات العمومية.
المعيار رقم 02:جدول تدفقات الخزينة
يهدف هذا المعيار إلى توضيح مصادر تمويل الهيئات العمومية واستخداماتها وبيان الأرصدة النقدية وتدفقات الخزينة.
المعيار رقم 03:الرصيد الصافي للسنة والأخطاء الأساسية والتغيرات في المحاسبة
يوضح تأثير العمليات الاستثنائية على حركة أموال الخزينة كدفع مصاريف لمواجهة الظروف الطارئة ويوضح كذلك المعالجة المحاسبية للتغيرات والتقديرات المحاسبية ومعالجة الأخطاء المرتكبة خلال الفترة.
المعيار رقم .4:آثار التغيرات في صرف العملات الأجنبية
يعرض هذا المعيار البيانات المالية للعمليات الخارجية وتحويلها إلى بيانات بالعملة المحلية ويوضح كيفية معالجة فروقات أسعار الصرف الناتجة عن انخفاض قيمة العملة.
المعيار رقم 05:تكاليف الاقتراض
يوضح طرق المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض والتي تمثل فوارق السحب على المكشوف والقروض القصيرة الأجل والطويلة وأقساط القروض وفروق أسعار الصرف الناتجة عن الاقتراض بالعملات الأجنبية.
المعيار رقم 13:
يوضح ترتيب عقود الإيجار ومعالجتها من قبل المؤجر والمستأجر.
المعيار رقم14:
الأحداث اللاحقة بعد تاريخ الإغلاق
يوضح الأحداث المناسبة وغير المناسبة التي تقع بين تاريخ الإغلاق وبين تاريخ نشر القوائم المالية.
المعيار رقم15:الأدوات المالية الإفصاح وعرض المعلومات
يوضح المعلومات الواجب الإفصاح عنها.
المعيار رقم16:العقارات الاستثمارية
يحتوي على الإجراءات الانتقالية عندما تعتمد مؤسسة طريقة محاسبة النشاط للمرة الأولى والتسجيل المحاسبي لمباني التوظيف التي لم تسجل محاسبيا من قبل.
المعيار رقم17:الاستثمارات المادية
يحتوي على إجراءات انتقالية تسمح للكيانات أن لا تجعل محاسبيا الاستثمارات المادية خلال النشاط ويتم التسجيل على أساس القيمة العادلة لهذه الاستثمارات.
المعيار رقم18:
المعيار رقم19:المؤونات والأصول والخصوم المحتملة
يهدف هذا المعيار إلى تحديد قيمة المؤونات وتحديد الخصوم والأصول المحتملة والظروف التي تكون مناسبة لعمليات التسجيل المحاسبي وإجراءات تقييمها والمعلومات الواجب تقديمها.
المعيار رقم20:الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأطراف المترابطة
يشتمل على إجراءات توضيح المعلومات التكميلية المتعلقة بمكافأة أهم المسيرين وبعض الآليات الأخرى.
المعيار رقم21:انخفاض قيمة الأصول
الهدف من هذا المعيار هو وصف الطرق التي تستخدم لتحديد إذا كان الأصل غير مولد للخزينة إلى فقدان القيمة والتأكد من أن الخسائر في القيمة لا تسجل محاسبيا.

شكرااا بارك الله فيك