الصعوبات التي تواجه المؤسسات الجزائرية في تطبيق نظام المالي المحاسبي الجديد

‫1- ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ : ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳊﺼﺔ‬
‫ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻣﻼ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺫﺍ‪‬ﺎ. ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬
‫ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ، ﻭﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺟﺎﺏ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻔﺰﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﻣﻊ ﺿﻐﻂ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺿﻌﻒ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻜﺮﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ‬
‫ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ )‪ (IAS/IFRS‬ﻭﻫﻮ‬
‫ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ‬
‫ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﳉﺪﻝ ﻫﻮ :‬
‫"ﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﺘﺒﲏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ؟". ﻷﻥ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺗﻌﻴﺶ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺭﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬
‫ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳒﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ:‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺻﻞ ﻭﲡﺬﺭ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫-‬
‫ﻭﻟﺪﻯ ﺍﶈﺎﺳﺒﲔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﲔ ﳌﺪﺓ ﺟﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻱ 33 ﺳﻨﺔ ) ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 6791(.‬
‫ﺗﻜﻴﻒ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‬
‫-‬
‫ﺍﳊﺎﱄ ﻭﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺋﺼﻪ.‬
‫ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻏﲑ‬
‫-‬
‫ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﻋﺸﻴﺔ ﻭﺿﺤﺎﻫﺎ.‬
‫ﺗﺪﺭﺏ ﺍﶈﺎﺳﺒﻮﻥ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳊﺎﱄ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺃﺗﻘﻨﻮﻩ،‬
‫-‬
‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﳌﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 02 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 9002 ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 57-53.‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺧﺒﲑﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﲔ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ‬
‫-‬
‫ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﲔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ.‬
‫ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﳊﺪ ﺍﻵﻥ ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬
‫-‬
‫ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.‬
‫ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻴﺄﰐ ﺃﻛﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ‬
‫-‬
‫ﺍﳌﺴﲑﻭﻥ ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ‬
‫-‬
‫ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،‬
‫ﻭﻫﺬﺍ ﺻﻌﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻭﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ.‬
‫ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﰲ ﺫﻫﻨﻴﺎﺕ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﲔ ﳑﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ‬
‫-‬
‫ﻭﻗﺖ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ.‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻊ‬
‫-‬
‫ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ.‬
‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﳉﺒﺎﻳﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻳﱪﺭ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫-‬
‫ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﳉﺒﺎﻳﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ.‬ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﳏﺎﺳﱯ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ‬
‫-‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ.‬
‫ﻋﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬
‫-‬
‫ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.‬
‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ‬
‫-‬
‫ﺳﻮﻑ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭﺗﻌﻄﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.‬
‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .‬
‫-‬
‫ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬
‫-‬
‫ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬
‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.‬
‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ.‬
‫-‬‫2- ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳌﻮﺣﺪ: ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳉﺪﻳﺪ‬
‫ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ‬
‫ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﺘﺒﲏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.‬
‫ﻟﺬﺍ ﻧﻘﺘﺮﺡ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:‬
‫- ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﲢﺖ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﺒﲏ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﳌﻪ.‬
‫- ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﳉﻴﺪ ﳌﻌﺎﱂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ .‬
‫- ﲢﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﳐﺘﻠﻒ‬
‫ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳉﺒﺎﻳﺔ.‬
‫- ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﲑﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ‪‬ﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.‬
‫- ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺭﺳﻜﻠﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﲔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳉﺪﻳﺪ.‬
‫- ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.‬
‫ﹰ‬
‫- ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ.‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻌﺎﻝ ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﳍﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﲣﺰﻳﻨﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻃﺎﻟﺒﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ61.‬
‫- ﻣﺪ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ ﻭﺍﳌﺘﺮﺑﺼﲔ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﳘﻮﺍ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬
‫ﺍﻻﻧﻄﻮﺍﺀ ﻭﺍﻻﻧﻌﺰﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺑﺼﲔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﻢ ﺩﺧﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ71.‬
‫- ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﲏ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻜﺮ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳏﺎﺳﱯ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎ‪‬ﺎ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬
‫ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ .‬
‫- ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻷﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲝﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ‪‬ﻤﻞ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ81.‬
‫- ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳌﺘﺮﺑﺼﲔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺣﺚ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﻱ ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻳﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ‬
‫ﻭﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ‪‬ﻢ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ.‬
‫- ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 91‪ IFAC‬ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ‬
‫ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ )‪(WEB TRUST‬‬
‫ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﳍﻤﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ‬
‫ﻭﺍﳌﺪﻗﻘﲔ، ﻭﻻ ﳚﺐ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﳎﻬﺰﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ‬
‫ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻫﻞ ﳏﺎﺳﱯ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﻞ‬
‫ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.02‬

و الله الحفيظ

نظام المحاسبة الجديد (لجنة الأمن الغذائي) المساهمات والتحديات



تنفيذ نظام المحاسبة الجديد والمساهمات المالية في عام 2010 والصعوبات في تنفيذ الاصلاح


وشهدت الجزائر منذ 1990s ، العديد من الإصلاحات لمس جميع مجالات الحياة

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية.


وأدت الاصلاحات الاقتصادية التي أدخلت في هذا السياق إلى مزيد من الانفتاح على القطاع الخاص

المهيمنة بشكل كبير اليوم ، لأن النسيج الاقتصادي الحالي هو 99 ٪ وخاصة تمثل أكثر من 80 ٪

الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن أيضا تنقيح و / أو إدخال لوائح جديدة من أجل إقامة

مواتية لتعزيز اقتصاد ليبرالي والبيئة ، على النحو المنصوص عليه في الدستور منذ

1989 والتي تحتفظ بها جميع الدساتير التي خلفه. في حين أن جميع النصوص من أجل الحياة

وقد تم إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة ، واحدة أن التدابير المالية وموقف

أ أداء الأعمال ، وهذا يعني ، والحسابات الوطنية ، وتقريبا -- باستثناء لإدخال

حسابين -- أي تغييرات معروفة منذ صدوره في عام 1975.

وأضاف الفضائح المالية التي وقعت في العالم والجزائر في الفترة من عام 2002 ، للأزمة المالية

الحاضر ، قادت السلطات على الإسراع في إعادة النظر في عملية إعداد التقارير المالية.

وفي هذا السياق الذي جاء نظام المحاسبة المالية. على الرغم من أنه يمثل شكلا

تبسيط معايير التقارير المالية الدولية (المعايير الدولية) ، فإنه يعبر عن رحيل كبيرة

تم تصميم المعايير والممارسات التي كتبها حزب المؤتمر الوطني ، ونتذكر ، لاقتصاد مخطط

للمؤسسات في جميع الدول تقريبا.


ما هي الإسهامات الرئيسية للجنة الأمن الغذائي العالمي؟


المساهمات الرئيسية للجنة الأمن الغذائي العالمي في المقارنة مع حزب المؤتمر الوطني تكمن أساسا في ما يلي.

حظر لتجميد تكلفة المرافق ، والالتزام بتجميد تكاليف التطوير إذا

توافرت شروط معينة ، والاعتراف اقتناء رأس المال بموجب التأجير التمويلي ،

المحاسبة عن الأصول الثابتة على أساس مفهوم السيطرة بدلا من الثروة

تقييم الأصول الزراعية في القيمة العادلة باعتبارها إعادة تأكيد دائم

الممتلكات ، والالتزام بوضع المحتملة الأصول الضريبية المؤجلة أو الخصوم ، واستخدام الإلزامي

طريقة إنجاز عقود البناء ، والالتزام بتوفير الالتزامات

التقاعد ، والالتزام بمراعاة كافة استحقاقات ما بعد العمل ، والتزام لإنشاء

أ أحكام بتهم على أساس وجود التزام حالي المدفوعات الناجمة عن المستقبل

((الأحكام غير منظمة) ، والعثور على ضعف عن طريق اختبار في كل تاريخ الإبلاغ

إغلاق التطبيق الاستهلاك الاقتصادي على أساس (الحياة المفيدة وغير الحياة)

تطبيق الخصم على عدد من الحسابات مثل المخازن والأصول الثابتة ،

القروض ، الخ. ، وتطبيق معدل الفائدة الفعلي على الأوراق المالية والقروض...

لإنتاج البيانات المالية هي أيضا مختلفة عن تلك من الحزب الشيوعي النيبالي. وبالإضافة إلى الميزانية العمومية وبيان الدخل

النتيجة التي يمكن أيضا التي تنتجها وظيفة (طبيعة العرض الذي قدمه هو الذي أوصى) و

تقديم معلومات عن الوضع المالي والأداء للشركة ، ولكن أيضا

بيان التدفق النقدي (الطريقة المباشرة أو غير المباشرة) ومجموعة من التغيرات في حقوق الملكية الخاصة بهم

التي هي مهمة جدا لفهم كيف يجعل تلك القرارات وإدارة

الاستثمار وكيف يمولهم.

البيانات المالية كما تتصل جدول زمني يأخذ في سرد ​​وصفي

أساليب التقييم والمحاسبية المستخدمة ، ولا سيما بالنسبة للحسابات حيث يجب أن يكون خيارا

وأشار تفاصيل كل كشوفات الحساب المشفرة إلى أعلاه.

المقرضين والشركاء غالبا ما تعتمد على هذه الوثائق باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات

عندما تقيم الشركة.

ما هي الصعوبات التي قد تواجهها في تنفيذ لجنة الأمن الغذائي؟

وتتعلق الصعوبة الرئيسية لعدم وجود أسواق منظمة أو على الأرض أو المعدات

الصناعة ، بما في ذلك الآلات. وسيكون من الصعب تطبيق مبدأ القيمة العادلة لتقييم و

التعرف على أصول الشركات. وثمة تحد آخر يأتي من مقاومة التغيير لديها بالفعل

فقط ليس فقط من جانب الشركات الذين يدعون ، في الناعمة ، وتأخير تنفيذها ، ولكن

أيضا من قبل الدولة نفسها أن يضع تأمين التنفيذ الكامل (مثل تطبيق القانون

موازنة 2010 لتنفيذ مزيد من استهلاك النفقات الأولية في تناقض

أحكام لجنة الأمن الغذائي) ، عن طريق ضرب التدابير الانتقالية. على الرغم من أنه يبقى صحيحا أن لا يمكن أن تتغير

ا القيام به في عام واحد ، فإنه يأخذ بعض الوقت.

هذا هو التحدي الأكبر للتغلب عليها. ومن لقبول التغيير الثقافي التي نتجت عن الخدمات العالمية الكنسية

بما في ذلك التوجيه في إعداد وعرض البيانات المالية للأهداف و

احتياجات الإدارة الضريبية إلى أن المشاركين في السوق ، بما في ذلك أسواق رأس المال.

وفي الختام ، يتساءل الكثير من الناس لماذا هذا النظام الجديد المحاسبة المالية ، وهو

تبسيط المعايير تنطبق على جميع الشركات من بعض الأهمية في الجزائر في حين

في مكان آخر ، المعايير إلزامية للشركات المدرجة.

الجواب يكمن ، في رأيي ، استعداد السلطات لدفع الشركات للعمل في

الشفافية ، وربما من أجل فتح رأس المال والاكتتاب العام. ولذلك فإن هذا التحدي من جانب تلك الشركات خاصة التي ازدهرت خلال العقد الماضي في التعتيم

أكمل وجه.

ثم هناك إرادة لاخراج الحقيقي "بطل" ، ولكن يرتبط هذا الأخير إلى

تشجيع من قبل الدولة من الشفافية في منح جمهور معين.

سوف تفاصيل البيانات المالية المطلوبة من قبل لجنة الأمن الغذائي كما تسمح السلطات لبناء جهاز

إحصاءات عن القطاع الحقيقي الخاص تفتقر الى حد كبير في الوقت الحاضر.

الحرية

الجديد الجزائري نظام المحاسبة المالية : بعض
التحديات


يجري أساسا النظام المحاسبي الموحد ، والمالية والمحاسبية الجديدة




في الجزائر قد يكون له تأثير نظام
المؤسف في إدارة ومحاسبة التكاليف.



على سبيل المثال ، النظام
المحاسبي الجديد يعتمد مبدأ التكلفة التاريخية ، و



ومن ثم فإنه لا يحبذ التكاليف
القياسية ، ومنذ ذلك الحين معيار التكلفة وجدت لتكون



مفيدة جدا في الدول الأخرى ، فإن
الجرعة النظام لا يبدو أن هناك تقدما في مجال


. إدارة
المحاسبة. وعلاوة على ذلك ، لأن النظام المالي والمحاسبي الجديد



موحدة ، والمحاسبين العاملين تحته
من غير المرجح أن تلقى كمية كافية


التدريب لتكون مبتكرة ، وهو أمر أساسي في المحاسبة الإدارية. بالإضافة إلى
ذلك ،



يبدو من غير المحتمل أنه في ظل
نظام المحاسبة المالية والمحاسبة الطلاب سوف



تكون مهتمة في تعلم مفاهيم
الإدارية (مثل الإدارية والتعادل



تحليل) ، ولن ديهم الخيال والقدرة
التحليلية اللازمة لتطبيق


مثل هذه
المفاهيم سكوت (1970).
وعلاوة على ذلك
، النظام المحاسبي الموحد تميل إلى كبح



التجريب في مجال جمع البيانات
وأساليب التصنيف ومع قيمة



مختلف أنواع المعلومات المحاسبية
في اتخاذ القرارات سكوت (1968) ، والتي



موحد النظام المحاسبي وغالبا ما
تؤثر سلبا على نوعية القرار



القرارات ، بجعلها أساسا أداة
لشرط تقديم التقارير الخارجية ، ولها


غير مناسب لأغراض صنع القرار.
تشويهه تقارير
تكاليف المنتج كلما



مؤسسة تنتج مجموعة متنوعة من حجم
المنخفض وذات حجم المنتجات عالية



بيلي (1988) يجادل بأن الوصاية والقوامة هي الرئيسية


مهام المحاسبة من نظام محاسبي موحد.
معايير التقييم
وتستند


عموما على كامل (امتصاص).
المحاسبة
المالية ومحاسبة التكاليف الإدارية



. يتم الاحتفاظ أيضا متكاملة
ومترابطة في إطار نظام المحاسبة الجديد.



مع خبرة محاسبية موحدة وقد تبين
أيضا أنه من الصعب الحصول على موثوقة


. الإحصاءات المتعلقة تكاليف التشغيل ، وسكوت (1948).


ولذلك ، يبدو أن هناك الكثير من الغرفة لتحسين التكلفة


النظام
المحاسبي في الجزائر.
الحاجة لتحسين نظام محاسبة
التكاليف



في مؤسسات الأعمال الجزائري يكتسي
أهمية خاصة في ظل الجديدة الناشئة


الحالة لسببين رئيسيين :


1. المؤسسات في الجزائر ومن المتوقع أن الأعمال لزيادة نوعيا


والإنتاج من الناحية الكمية والسيطرة على تكاليف منتجاتها. في


لمتطورة مثل نظام المحاسبة التكلفة سوف يكون غياب الأهداف


من الصعب جدا ، إن لم يكن مستحيلا ، لتلبية


2 في إطار نظام المحاسبة المالية الجديدة ، تعطى الأولوية في
المالية


المحاسبة


. .


في إطار المناخ الاقتصادي الجديد ، ولكن هذه الاحتياجات ذات
الأولوية


نظرا إلى أن وإدارة محاسبة
التكاليف. على وجه الخصوص
، في إطار


المناخ الاقتصادي الجديد ، والمطلوب من مؤسسات الأعمال لزيادة


قدرتها التنافسية ، وبالتالي اللجوء إلى أكثر تكلفة المعلومات
كدليل


لصنع القرار الداخلي ، وهذا من شأنه أن يستلزم متطورة


نظام محاسبة
التكاليف. والسبب في ذلك ، عند عدم كفاية ودقة



ولدت هذه المعلومات قد يؤدي إلى
اتخاذ قرارات غير صحيحة ، وهذا سوف



بدوره آثاره ليس فقط على المؤسسات
الفردية ولكن على الصعيد الوطني


الاقتصاد ككل.








المحاسبة كأداة للإدارة لا تقتصر
على توفير البيانات في


على المستوى الجزئي ، ولكن أيضا
على المستوى الماكرو هذه الحالة من المعرفة ويبدو أن مهمة جدا



لأنه في غالبية البلدان النامية ،
هناك نقص في الوعي



المساهمة
المحتملة التي يمكن أن تجعل المحاسبة في جهود التنمية الاقتصادية


1982). (انظر على سبيل المثال ، والإبر ، وميرغني 1976
،).