الخاتمة من اعداد ...

من خلال ما تقدم في هذا البحث يتضح أن توافق معايير المحاسبة المحلية مع المعايير المحاسبية الدولية سيكون له أثر هائل على التدفقات الرأسمالية، فبعد جهود الإصلاح والاندماج في الاقتصاد العالمي الذي أبت الجزائر إلى تحقيقه إلا أن بعض الشركات الأجنبية عبرت عن عدم ارتياحها للإجراءات القانونية ومتطلبات الإفصاح العامة المصاحبة لدخولها الأسواق الجزائرية .
مما دفع بالمشرع الجزائري إلى إعتماد المعايير المحاسبية الدولية كأساس للإصلاح المالي والمحاسبي وذلك ببحث النظام المحاسبي المالي في حيز الوجود رغبة منه إلى دخول بيئة مناسبة للاستثمارات أجنبية وإيجاد مناخ ملائم للأعمال وذلك بإضفاء نوعا من الشفافية والتناسق وانسجام على هذا النظام خلافا لما كان عليه سابقا إلا أن تحقيق هذه الأغراض والأهداف يتطلب إيجاد بيئة ملائمة لإضفاء نوعا من الايجابية والقبول من طرف جميع الأطراف المعنية بالمحاسبة .
ولا يمكن للمؤسسات أن تساير التطور وتضمن سوقا لها إلا بتنظيم عملية المعايرة، وذلك من حيث المنتجات ومستوى الخدمات مقدمة وعلى مستوى المعايير المحاسبية الدولية ينبغي على المؤسسات أن يكون لديها تمثيل في مجلس المعايير المحاسبة الدولي وذلك حتى تطرح مشاكل الموجودة في مجال المحاسبة .
ومع الاتجاه المتنامي للعولمة أو تبني معايير المحاسبة الدولية بشكل متزايد على مستوى العديد من دول العالم الالتزام بتطبيق هذه المعايير حيث تتفاعل البيئة الجزائرية بشكل عام تفاعلا ايجابيا ومضطردا مع البيئة الدولية في المجال المحاسبي وهذا من خلال المخطط المحاسبي الجديد للمؤسسات .
اختيار صحة الفرضيات :
من خلال العمل البحثي وجمع المادة العلمية والتعميق في عرض الموضوع والذي فعلا شهدنا صعوبة في انجازه ونظرا لقلة المراجع التي تناولت هذا الجانب من المؤسسات المتخصصة في مجال العمل المحاسبي الدولي .
الفرضية الأولى :
أثبتنا صحة هذه الفرضية من خلال تناول الفصل الأول أن ظهور المؤسسات والهيئات الدولية للمحاسبة تطور عملها وظهرت كتكتلات نظرا للتطور الاقتصادي وظهور منظمة التجارة الدولية وتبادل الاستثمارات وحركة الأموال التي أصبحت تنشط في الأسواق المالية الدولية فكان لا بد من ظهور مؤسسات توحد النظرة المحاسبية المالية وتضبط معايير مراقبتها .
الفرضية الثانية :
أثبتنا صحة هذه الفرضية من خلال عرض عمل البحث في الفصل الثاني على قدرة الهيئات المحاسبية على متابعة الأشغال المالية والمحاسبية لمسايرة التطورات الجديدة ومحاولة التعرف على التغيرات المالية الحاصلة في العالم في مجال المحاسبة والرقابة والتدقيق عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات التي تجمع الخبراء والناشئين في هذا المجال .
الفرضية الثالثة:
أثبتنا صحة هذه الفرضية في أن المجلس الوطني للمحاسبة في الجزائر هو أعلى هيئة محاسبة تقوم بممارسة سلطاتها بإصدار القوانين والتشريعات كما تساهم في تأهيل المحاسبي المعتمد وخبراء المحاسبة وجعلهم وسيط في عملية المراقبة المالية .
نتائج البحث :
وجود هيئات دولية محاسبية مهم من أجل تنظيم العمل المحاسبي في العالم وتوحيد المعايير فيه .
الاستثمارات الأجنبية في العالم تشير بسرعة لذلك وجب الإسراع في تسهيل مهمة متابعة الأعمال المالية ( مثال حالة الجزائر ) .
وجود المؤتمرات والملتقيات ساعد في مسايرة التطورات وملاحقة الجديد وضبط التغيرات المالية .
الرقابة عنصر مهم في تنظيم العمل المحاسبي .
تبني المعايير الدولية يسمح بتسهيل عملية الانضمام إلى OMC.
هناك حالة من الغموض في فهم وشرح بعض العمليات المحاسبية في النظام المحاسبي المالي تحتاج إلى المزيد من التوضيح .
عدم تطابق البيئة الاقتصادية الجزائرية مع متطلبات المعايير الدولية للرقابة والتدقيق المحاسبي، مما صعب من مهمة الانتقال من نظام محاسبي إلى النظام المالي .
هناك بطء شديد في تبني هذا النوع من المعايير في الجزائر، مازالت لم تتضح الصورة جيدا في الوسط الاقتصادي الجزائري .
التنفيذ في تطبيق النظام المحاسبي المالي داخل المؤسسات ومكاتب المحاسبة يشهد نوع من التأخر في تطبيقه بنسب متفاوتة .
هناك قلة اهتمام بهذا المجلس من ناحية الكتابة العلمية مع أنه أعلى هيئة محاسبية لكنه يتوفر على موقع الكتروني .
على مستوى ولاية تيارت نلاحظ نقص في التكوين والتأهيل المحاسبي وتوفير الإطارات المتخصصة .
التوصيات :
ولتحقيق هذه الأهداف يتطلب إيجاد بيئة ملائمة لإصغاء نوعا من الايجابية والقبول من طرف جميع الأطراف المعنية بالمحاسبة وذلك من خلال :
خلق إطار مهني متطور لمهنة المحاسبة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات محاسبة لتحقيق تطبيق للمعايير ودراسة متطلبات تطبيقها وكذا من أجل التعرف على أهم مشكلات تطبيق المعايير المحاسبة الدولية .
الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في تطبيقها للمعايير وتبادل الخبرات
تعميق مساهمة الجزائر والدول العربية كافة في تطوير معايير المحاسبية الدولية بما بلائم متطلبات هذه الدول وذلك من خلال دورها في مجلس معايير المحاسبة الدولية والهيئات المحلية والإقليمية والدولية .
العمل على إصدار الكتب والنشريات التي ترشد المحاسب في تطبيق المعايير والعمل على إصدار موسوعة متكاملة للمعايير ومتابعة وتطويرها وفقا لتطور المعايير الدولية .
يجب تبني أساليب جديدة في مجال الإعلام المالي والاقتصادي .
تبني القوائم المالية والإبلاغ المالي الذي يلبي حاجيات مستثمرين بالدرجة الأولى .
على الوحدات المحاسبية، إعادة تأهيل كواردها وأنظمتها المحاسبية بما يتماشى مع المعاييرالمحاسبية الدولية لما لها من قدرة في توظيف السياسات المحاسبية وتمديد مدلولها من حيث النتيجة والمركز المالي للوحدة محاسبية لا تنسونا بالدعاء اخوكم مبروك