نظام المحاسبة الجديد يضمن شفافية أكبر للوضعيات المالية

أكد وزير المالية في حديث خص به اليوم الأحد وكالة الأنباء الجزائرية أن نظام المحاسبة المالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في شهر جانفي 2010 و الذي هو مستوحى بقدر كبير من المعاييرالدولية يضمن "شفافية أكبر" و "عرضا أوضح للوضعيات المالية"
و أوضح الوزير أن هذا النظام الذي يعطي الأولوية للجانب الاقتصادي على الجانب القانوني سيطبق على كل القطاعات الاقتصادية للسماح للمؤسسات باستعماله و تقييم أدائها على المستوى الوطني و الدولي.

فيما يلي النص الكامل للحديث:

سؤال: سيدي الوزير لقد أكد بيان صدر عن وزارتكم دخول نظام المحاسبة المالية الجديد حيز التنفيذ و ذلك بعد تأجيل تطبيقه. ما هي أبعاد هذا المخطط المحاسبي و ما الجديد الذي يقدمه للاقتصاد الجزائري

جواب: أود التذكير أولا بأن نظام المحاسبة المالية الجديد تمت دراسته و المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني للمحاسبة في شهر جويلية 2004. و بعد صياغته القانونية و إخضاعه لمختلف المراحل الضرورية للمصادقة عليه من قبل البرلمان تم إصداره من طرف رئيس الجمهورية في نوفمبر 2007 ليتم تطبيقه انطلاقا من جانفي 2009 أي سنة بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

و من جهة أخرى تم نشر مجمل النصوص التطبيقية وبثها علي نطاق واسع. و جاء تأجيل تطبيقه إلى الفاتح من شهر جانفي 2010 من منطلق الحرص على إعطاء وقت أكبر لكل الأطراف المعنية للتحضير لمرحلة الانتقال إلى القواعد الجديدة في ظروف جيدة من خلال تنظيم أعمال تحسيسية و تكوينية لفائدة عمال المحاسبة و المسؤولين على حد
سواء.

إن هذا الإصلاح الذي تمت مباشرته ابتداءا من جانفي 2010 يتجاوز إطار تحديث بسيط للمخطط المحاسبي الوطني ليشمل تطوير نظام حقيقي للمحاسبة المالية يعالج المعلومات الاقتصادية و المالية في شموليتها ووفقا لمقاييس النوعية التي من شأنها مساعدة المستعملين المعنيين و الشركاء الاقتصاديين على اتخاذ القرار.

إن القاعدة التصورية التي يقوم عليها هذا النظام و التي تتكيف مع المعايير الدولية تحدد بوضوح المفاهيم و المبادئ المحاسباتية و قواعد التقييم و المحاسبة الواجب احترامها سواء تعلق الأمر بضبط الحسابات أم بانتاج و نشر معلومات قيمة تعكس الوضع الاقتصادي و المالي الحقيقي للمؤسسات و تفيد كل مستخدمي الوضعيات المالية للمؤسسات.

يجب أن أضيف أيضا أنه على صعيد الاقتصاد الكلي فإن نظام المحاسبة الجديد يساعد أيضا على إنتاج معلومات دقيقة قد تستغل من قبل المحاسبة الوطنية و جهاز الاحصاء.

سؤال: قبل التطرق إلى الجانب التقني لهذا النظام المحاسبي هل بإمكانكم تقديم الأسباب التي أدت إلى تبني هذا النظام الجديد المطابق للمعايير الدولية في مجال المحاسبة

جواب: تجدر الإشارة إلى أن نظام المحاسبة العالمي يرتكز على مدرستين: الأنكلوساكسونية و القارية (الأوروبية). كانت الجزائر تطبق النظام الفرنسي من 1957 إلى 1975 تاريخ إصدار مخطط المحاسبة الوطني و منذ ذلك الوقت لم يطرا عليه أي تغيير في الوقت الذي شهدت فيه العديد من العمليات الاقتصادية و المالية تطورا في بلدنا.

و اليوم أضحى التعديل أمرا ضروريا لعصرنة و مطابقة الإطار الجديد لنظام المحاسبة الذي يسير الوحدات الخاضعة للمحاسبة و التكفل بالتغيرات التي تم تسجيلها في المحيط الاقتصادي منذ 1975.

لقد تميز مخطط المحاسبة الوطني ل1975 بغياب التقنين في بعض المجالات كعمليات القروض الإيجارية و محسبة العقود بعيدة المدى و محسبة عقود الامتيازات الخاصة بالخدمة العمومية و محسبة أنظمة الشراكة و العمليات التي تتم لحساب الغير و إعادة معالجة المساعدات العموميةسؤال: إن نظام المحاسبة المالية الجديد مطابق لمعايير المحاسبة الدولية هل كان هذا اختيار متعمد أو أمر مفروض بالنسبة لبلدنا

جواب: يجب أن نعلم أن 120 دولة قد اعتمدت اليوم معايير المحاسبة الدولية في حين أنها تتوفر على أنظمة اقتصادية مختلفة. فالهدف يتمثل في ترقية نظام وحيد لمعايير المحاسبة و ضمان درجة عالية من الشفافية و قابلية المقارنة للمعلومة المالية.

و يجب التذكير من جهة أخرى أن كل رؤساء الدول و الحكومات قاموا خلال اجتماع النيباد سنة 2002 بدوربان (جنوب إفريقيا) بالمصادقة على ثمان كودات من بينها الكود المتعلق بتطبيق الدول الإفريقية لمعايير المحاسبة الدولية و المعايير الدولية لتدقيق الحسابات.

كما تم خلال هذا الإجتماع الموافقة على المبادئ الخاصة بأنظمة الدفع و التوصيات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال و الرشوة و المبادئ القاعدية لمراقبة الأسواق المالية و قطاع التأمينات.

و قامت الجزائر باعتماد هذه المبادئ في القوانين التي أصدرت مؤخرا. و قد أوضحت الجزائر في التقرير المتعلق بحالة تطبيق برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة بالنسبة للنيباد الصادر في نوفمبر 2008 أنه سيتم تطبيق نظام المحاسبة المالية الجديد المطابق لمعايير المحاسبة الدولية ابتداء من الفاتح جانفي 2010. و تحث هيئات دولية
أخرى الدول الأعضاء على اعتماد معايير المحاسبة الدولية على غرار ندوة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية و المنظمة الدولية للجان القيم و المنظمة العالمية للتجارة و لجنة بالي II.

و أظهرت دراسة للديوان الوطني للإحصاء أن 87 بالمئة من الكيانات المستجوبة تعتبر أن البيانات المالية ستكون أكثر وضوحا في حين أن 74 بالمئة يعتبرون أن المعلومة المالية و المحاسبية ستكون أكثر سدادا و أخيرا 89 بالمئة يرون أن المعلومة المحاسبية ستكون أكثر مطابقة للمعايير الدولية و بالتالي ستكون قابلة للمقارنة الدولية بشكل أفضل.

سؤال: أثارت الأزمة المالية العالمية النقاش حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية على مستوى مجموعة ال20 فيما يتعلق هذا النقاش بالضبط و ما هي الإنعكاسات على معايير المحاسبة الجزائرية

جواب: فعلا لقد عالجت نقاشات مجموعة ال20 حول الأزمة العالمية مسألة تقييس المحاسبة بحيث تم الخروج ببعض التوصيات لاسيما تلك المتعلقة بإصالح الحكم في اللجنة المكلفة بمعايير المحاسبة الدولية و تحسين الإنسجام بين معايير المحاسبة الدولية و القواعد الحذرة التي تمليها البنوك المركزية و توجيه معايير المحاسبة الدولية و الأمريكية و أخيرا تكييف المعايير الوطنية لتدقيق الحسابات مع المعايير الدولية لتدقيق الحسابات.

و اقترحت مجموعة ال20 في بيانها الختامي مراجعة معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الآليات المالية مع إعادة التأكيد على إطار المحاسبة بالقيمة الصحيحة المتضمنة في نظامنا الجديد للمحاسبة المالية. و تدعو مجموعة ال20 إلى دعم الجهود على المستوى العالمي قصد التوصل إلى مجموعة موحدة لمعايير المحاسبة الدولية ذات نوعية عالية.

إن الجزائر تعتمد بشكل كبير التوصيات المتعلقة بإصلاح المحاسبة و إطار بالي II المتعلق بالقواعد الحذرة.


سؤال: نعتقد أن المعايير الدولية للمعلومات المالية لا تنطبق سوى على المؤسسات المسومة في البورصة مثلما هو الشأن في أوروبا فلماذا يتم تطبيق نظام المحاسبة المالية الجديد في كل الكيانات و من بينها المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة

جواب: صحيح أن تطبيق المعايير الدولية للمعلومات المالية في أوروبا ابتداء من الفاتح جانفي 2005 كان يخص سوى المؤسسات المسومة في البورصة إلا أنه يجب أن نعلم أن الهيئة العالمية المكلفة بمعايير المحاسبة قد وافقت على تطبيق المعايير الدولية للمعلومات المالية على المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و بالتالي ستصبح إجبارية في الاجل المحدد. يجب أن نعلم أيضا أن المعايير الدولية للمعلومات المالية تعد معايير محاسبة تجعل من كيان مجبر على نشر حساباته على تقديم بيانات مالية أكثر وضوحا و أكثر شفافية و تكون قابلة للمقارنة على المستوى الوطني و الدولي.
إذن فكل الكيانات المجبرة بحكم القانون على نشر حساباتها يجب أن تطبق معايير المحاسبة

و يتعلق الأمر في الجزائر بنظام جديد مستوحى بقدر كبير من المعايير الدولية و لقد قررنا تطبيقه على كافة القطاعات الإقتصادية قصد السماح لمؤسساتنا باستعماله و تقييم نجاعتها على الصعيدين الوطني و الدولي.

لقد لاحظنا اليوم أن الدول التي طبقته لصالح فئات معينة من المؤسسات (الأكثر أهمية) عممته بالنظر إلى الإسهام في مجال الإعلام الإقتصادي و المالي و ثقل العولمة.

بالطبع لبعض القطاعات ميزات أخذناها بعين الإعتبار في الرسم الشامل و التي تشكل محور متابعة و إهتمام خاص سيما بالنسبة للقطاعات المصرفية و التأمينات.

ففيما يخص البنوك و المؤسسات المالية فان نظام محاسبتها الحالي المنظم علاوة على ذلك من قبل بنك الجزائر مستلهم بشكل كبير من هذه المعايير بما يجعل تكييف و تطبيق القوانين الجديدة أكثر سهولة.

و بغرض التوصل الى فهم و تحكم أفضل حظيت هذه القطاعات باهتمام خاص عن طريق إنشاء لجنة خاصة مع اشراك جمعياتها (جمعية البنوك و المؤسسات المالية و إتحاد المؤمنين و مثني التأمين و منتدى رؤساء المؤسسات) من أجل تقييم و تفهم أمثل لإسهامات النظام الجديد و كذا من خلال تنظيم منتديات حول الإعلام و التكوين لصالح المسيرين
و مكونيهم.

في الأخير أوضح أن المؤسسات الصغيرة ستستفيد من تطبيق نظام مبسط أقل إلزاما بالنظر إلى مستواها و الذي تم تحديده أيضا.


سؤال: ما هو الإسهام الذي تنتظرونه من وراء نظام المحاسبة الجديد بالنسبة لتطوير البنوك بالجزائر

جواب: من بين الأهداف المسطرة من وراء وضع نظام المحاسبة المالية الجديد تجدر الاشارة الى تكييف المعلومة المحاسبية و المالية لمؤسساتنا مع متطلبات سوق البورصة في مجال الشفافية و المصداقية و قابلية مقارنة الوضعبات المالية.

و من ثم فان تطبيق النظام الجديد سيسمح للمؤسسات بتحسين وضعياتها المالية و تقديمها وفقا للقوانين المقبولة عموما بما يسهل تكوين ملفات دخولها إلى البورصة و تسعير قيمها المالية و بالتالي يشجع انشاء سوق للبورصة.

كما أن تطبيق نظام المحاسبة المالية الجديد من قبل المؤسسات المصدرة سيعزز الشفافية في سوق البورصة و ذلك عن طريق سلم لقراءة المعلومات المالية خلال عملية دخول البورصة و سيسمح بتحديد أمثل للعلاقة بين نجاعة المؤسسات و قيمة السند الخاص بالسوق الثانوية.

في الأخير فان نظام المحاسبة الجديد سيمثل بالنسبة للمستثمرين المحتملين في سوق البورصة أداة لتقييم الوضع الإقتصادي و المالي للمؤسسات و نجاعاتها مع منحها مقروئية أفضل فيما يخص اتخاذ القرار.

سؤال: ما هي أهم نقاط الإختلاف بين نظام المحاسبة القديم و الجديد

جواب: إن أهم التغيرات لا تخص تقنية المحاسبة في حد ذاتها بل تخص أكثر بعض قواعد المحسبة و تقييم الأصول و الخصوم و أعباء المنتجات. و يخص أهم تغيير مبدأ تغليب الجوهر على الشكل بمعنى تفضيل الإقتصادي على القانوني. و من جهة أخرى كما أوضحت من قبل فان نظام المحاسبة المالية الجديد يعالج بعض العمليات الهامة التي لم تكن متضمنة في مخطط المحاسبة الوطني.

نظام المحاسبة المالية الجديد كامل أكثر من مخطط المحاسبة الوطني ل1975 لكونه يضم قانونا يحدد مبادئ و قواعد سلوك المحاسبة و مرسوم يحدد الإطار الذي من شأنه أن يستعمل كدليل في إعداد الكشوف المالية (يعرف سيما مبادئ و اتفاقيات المحاسبة) و قرار يحدد قواعد المحاسبة و مدونة الحسابات و قواعد تسييرها وفقا لنماذج الوضعيات المالية و كذا معجم يعطي تعريفا لكل العبارات المستعملة لتسهيل عملية الفهم بالنسبة للقارئ


ان وجود مبادئ و مقاييس محاسبية يضع حدا للتأويلات الممكنة و يسهل معالجة الحسابات و مراقبتها. و من جهة أخرى يسمح نظام المحاسبة المالية الجديد باختيارمعالجة الحسابات بواسطة الإعلام الآلي في حين أن كافة الكيانات كانت ولأسباب
عملية تستعمل الإعلام الآلي لإعداد حصيلة المحاسبة و الحصيلة الجبائية دون أن يكون هذا النظام مؤمنا ودون تحديد هوية المتعامل و اجراءات الحفظ و كذا اجراءات الإقفال.

و هذا ما يبرر اصدار المرسوم الذي يتكفل بهذه الانشغالات و الذي يشكل دفترأعباء حقيقي لمصممي البرمجيات و قاعدة لتدقيق حسابات النظام من قبل المراقبين سواء تعلق الأمر بمحافظي الحسابات أو أعوان الإدارة الجبائية.

سؤال: هل اطلعت كل الكيانات المعنية على النظام الجديد و هل هي مستعدة لتطبيقه الفعلي


الجواب: كما سبق لي و أن أكدته لكم فقد صدق المجلس الوطني للمحاسبة على كل الأشغال الخاصة بإصلاح نظام المحاسبة في جويلية 2004. و أذكر بأن المجلس الوطني للمحاسبة يضم ممثلي كافة القطاعات المعنية سواء المهنيين أو البنوك أو التأمينات أو المؤسسات العمومية أو غرفتي التجارة أو الصناعة و كذا ممثلي القطاع الخاص و ممثلي الوزارات المعنية بالتكوين في مجال المحاسبة.

و فضلا عن ذلك فقد تم منذ سنة 2005 تنظيم سلسلة من الملتقيات من قبل وزارة المالية لفائدة كافة المعنيين على المستوى الوطني. و قد تم منذ ذلك التاريخ تنظيم ندوات و منتديات و حصص إذاعية و تلفزيونية. و الجدير بالذكر ان وزارات التعليم العالي و التربية الوطنية و التكوين المهني تكون أساتذتها و هي في طور استكمال برامج التكوين الجديدة الموجهة للطلبة. و خلال الدخول الجامعي و المدرسي و الخاص بالتكوين المهني المقبل ينبغي أن تأخذ البرامج البيداغوجية و الامتحانات بعين الاعتبار نظام المحاسبة المالية الجديد. و بالتالي فإننا نعتبر بأنه تم إبلاغ كافة الكيانات المعنية بوجود نظام المحاسبة المالية الجديد و بتطبيقه المقرر ابتداء من 1 جانفي 2010.

و من جهة أخرى شكلت لجنة لمتابعة تطبيق النظام الجديد تعد القطاعات المعنية أعضاء فيها. تجتمع هذه اللجنة كل شهر منذ قرابة سنة و تعد نتائجها مشجعة. و قد أجرى الديوان الوطني للإحصائيات سبرا للآراء بخصوص النظام الجديد و تعد نتائجه مشجعة أيضا.

بالفعل فقد اتضح أن 93 بالمئة من المؤسسات تؤكد بأنها اطلعت على مختلف النصوص التطبيقية لنظام المحاسبة المالية الجديد و أن 77 بالمئة منها سبق لها و أن كونت عمالها و هم على أتم الاستعداد للتغيير.

و بخصوص التطبيق الفعلي فقد تم نشر تعليمة نهاية شهر نوفمبر 2009 تفسر الكيفيات التطبيقية للانتقال من مخطط المحاسبة الوطني لسنة 1975 إلى نظام المحاسبة المالية الجديد كما أنه تم وضع طاولة للمراسلة و تم نشرها بشكل واسع للرد على انشغالات 51 بالمئة من الكيانات التي استجوبها الديوان الوطني للاحصائيات بشأن هذا الجانب التطبيقي.

و من جهة أخرى برمج المجلس الوطني للمحاسبة عدة ملتقيات سنة 2010 لتقديم دعم مكثف للمتعاملين و وضع لجان مهنية للمحاسبة لإعداد دلائل للتكوين مؤلف للتطبيق و الإصغاء للأسئلة التي سيطرحها المتعاملون و تقديم الأجوبة المناسبة.

كما أن هناك موقعا الكترونيا عمليا للمجلس الوطني للمحاسبة لاستقبال كل أسئلة المتعاملين التي سيتم الرد عليها. و يبدو لي أن كل هذه الأعمال التي ليست دقيقة تقدم حلا شاملا لتطبيق صحيح لنظام المحاسبة و المالية الجديد

سؤال: كيف ستكون العلاقة بين نظام المحاسبة المالية الجديد و الجباية


جواب: هذا سؤال على قدر من الاهمية ينتظره المتعاملون و الذي احرص على طمانتهم لان المديرية العامة للضرائب هي ذاتها طرف فاعل لمرافقة هذا النظام الجديد و تبقى نشطة باتجاه المصالح غير الممركزة من اجل اعداد مستخدميها للقواعد الجديدة.

بالفعل و كما تتطلب عملية تحديد الوعاء الجبائي تعديلات للنتيجة المحاسبية فان التعديلات التي جاء بها نظام المحاسبة المالية الجديد سواء على مستوى المفاهيم و التقييم او المحاسبة ستكون لها اثر جبائي.

كما ان نظام المحاسبة المالية الجديد يحدد قواعد جديدة و طرق تقييم سيما فيما يتعلق بعمليات التسديد و الارصدة التي تؤثر على النتيجة لكنها لا تلتقي بالضرورة مع القواعد الجبائية السارية و يعود للهيئات القيام بعمليات معالجة للنتيجة المحاسبية من خلال عمليات حسم و اعادة ادماج من اجل تحديد النتيجة الجبائية و هو الشيء الذي طالما قامت به الهيئات.

على سبيل المثال فان نظام المحاسبة المالية الجديد ادخل مفهوما جديدا يتمثل في "الضربية المؤجلة للاصول و الخصوم". و يتكفل هذا المفهوم في المحاسبة بالفرق في الوقت لتسوية الضريبة التي تعود الى التراكم الضريبي بعد الاختتام و يتعلق الامر بتحميل سنة النشاط المعنية العبء او اقتصاد الضريبة المتعلقة بها.

و بخصوص ارتباط المحاسبة بالجباية على المستوى العالمي فان الخيارات لازالت دائما قيد النقاش.

و من اجل قياس الاثر الضريبي الذي سيؤول اليه دخول نظام المحاسبة المالية الجديد حيز التطبيق تم تنصيب مجموعة عمل لدى المديرية العامة للضرائب و بعد الاعمال الاولى لهذه المجموعة تم ادراج اجراءات جبائية في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على غرار اقرار المؤسسات لقواعد محاسبة جديدة و الالغاء خارج نظام المحاسبة
للتكاليف الاولية التي لم يتم الغاؤها عند تاريخ دخول نظام المحاسبة المالية الجديد حيز التطبيق و كذا فائض الاعتمادات الخاصة بالتسديدات الناجمة عن عملية التقييم هاته و تحديد عملية التكفل بالنتائج المحققة بطريقة التقدم في اطار العقود طويلة المدى و الاهتلاكات.

اما بخصوص قانون المالية 2010 فقد ارتقب كذلك اجراءات على غرار التخفيض من المواد المتحصل عليها عن طريق القروض الايجارية و شروط الاسقاط من ارصدة المؤسسات المالية فضلا عن كيفيات التكفل بعمليات دعم الاستغلال و التوازن.

اما نتائج تطبيق نظام المحاسبة المالية الجديد فانها لن تظهر الا بحلول نشاط سنة 2010 التي سيتم تقديم حصيلتها سنة 2011 و ستسمح للادارة الجبائية بالحصول على بنك معطيات حول الخيارات المتخدة من قبل الهيئات (التسديدات و الارصدة...).

فيما تم تنصيب مجموعة عمل اخرى لدى المديرية العامة للضرائب و ذلك من اجل تكييف التراكم الجبائي الحالي مع نظام المحاسبة المالية الجديد.

اما مجموعات عمل المديرية العامة للضرائب فهي منصبة مع الوقت و ستواصل عمليات التفكير من اجل اقتراح اجراءات جبائية و ذلك بالتشاور مع المجلس الوطني للمحاسبة.

و ستظل الإدارة الجبائية على استعداد للتكفل بجميع المشاكل التي ستترتب عن دخول نظام المحاسبة المالية الجديد حيز التطبيق.

المصدر واج

ربي جازيك عنا خير وبارك الله فيك