النظام المحاسبي المالي الجديد يدخل حيز التنفيذ

النظام المحاسبي المالي الجديد يدخل حيز التنفيذ
بوعلام ن
الحوار : 02 - 01 - 2010

يدخل النظام المالي والمحاسبي الجديد لفائدة المؤسسات والشركات المقيدة في السجل التجاري حيز التطبيق خلال هذا الأسبوع، في تقييم كافة النشاطات والمعاملات وفق المعايير المحاسبية الدولية. وألزمت وزارة المالية كافة الأشخاص المعنويين والطبيعيين بتطبيق النظام المحاسبي الجديد مع الفاتح جانفي 2010 بعد سلسلة من التأجيلات المتتالية، من أجل تكوين المحاسبين الذين يعملون لديهم أو المدمجين ضمن طاقم العمل للشركات ضمن دورات متخصصة بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط. وفي هذا الصدد، استعرض وزير المالية كريم جودي في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نهاية الأسبوع الفارط مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الذي ينص على تقنين أدق وأنجع لممارسة هذه المهن التي تهدف إلى ضبط الاقتصاد. وأوضح الوزير أنه يرجى من هذه الإجراءات تحسين تكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات اعتمادا على مؤسسة تكوين جديدة متخصصة تنشأ تحت وصاية وزارة المالية. وينص مشروع القانون على تنظيم الأسلاك المهنية هذه في ثلاث هيئات مختلفة تتمثل في نقابة للخبراء المحاسبين وغرفة وطنية لمحافظي الحسابات ومنظمة للمحاسبين المعتمدين وذلك إلى جانب اضطلاع القوة العمومية بممارسة الرقابة خاصة من خلال تولي وزارة المالية منح الاعتمادات لممارسة هاتين المهنتين وإحداث مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة وزير المالية. وفي هذا السياق، تشير أرقام المجلس الوطني للمحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين إلى أن نحو 3ر1 مليون مؤسسة وطنية وأجنبية تنشط بالجزائر ملزمة بتطبيق النظام الجديد، لا سيما وأن نصف مليون محاسب تلقوا تكوينا متخصصا في هذا المجال لمواكبة المعايير الدولية للمحاسبة. ويرى رئيس المجلس محمد لمين حمدي أن بعض الشركات تأخرت في ترتيب شؤونها للإجراء الجديد، وهذا ما سيسبب بعض الضغط على المتعاملين الاقتصاديين أمام الإلزامية التي ستفرضها وزارة المالية بخصوص تطبيق نظام ''إي. آف. آر.اس''. وللإشارة، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى تدخله في النقاش حول هذا الموضوع ثمن هذه المبادرة الهادفة إلى تحسين إسهام محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين من حيث الجودة والى رفع تعداد ممارسي هاتين المهنتين اللتين تسجلان نقصا بالنظر إلى الدور الهام المنوط بهما في تحقيق التسيير الشفاف للمؤسسات العمومية منها والخاصة ومن ثمة في محاربة سائر أشكال المساس بالممتلكات الاجتماعية.