أهداف المخطط الوطني المحاسبي الجديد

أهداف المخطط الوطني المحاسبي الجديد


النصوص المتعلقة أهداف مشروع النظام المالي الجديد:
يرمي مشروع النظام المالي الجديد إلى تحقيق ستة 6 أهداف رئيسية:
- أيجاد حلول محاسبية للعمليات لم يعالجها المخطط المحاسبي الوطني,
-تبني تطورالمعايير و التقنيات المحاسبية قصد تقريب ممارساتنا المحاسبية منالممارسات الدوليةالقائمة على معاييرifrs المصادق عليها من قبل أغلبيةالدول,
-تمكين المؤسسات الاقتصادية من تقديم معلومات مالية ذات نوعية ,كاملة,أكثر شفافية, تسهل القواعدالمحاسبية,
الاستجابةلاحتياجات الأعلام المالي لمختلف المستعملين, مسيّرين مستثمرين حاليين أومحتملين الأعضاء المستخدمين مقرضين دائنين زبائن جمهور مدققين والدولة,
- تمكين عملية تقيّيم الممتلكات على أساس السوق
- ضمان مقروئية أفضل للحسابات بالنسبة للمستثمرين الأجانب في أطار عملية الشراكة.
محتوى المشروع :
يشتمل مشروع القانون على سبعة 7 أبواب :
- الباب الأول : المفاهيم ومجال التطبيق
- الباب الثاني : الإطار التصوري والمبادئ و المعايير المحاسبية
- الباب الثالث : تنظيم المحاسبة
- الباب الرابع : الوضعيات المالية
- الباب الخامس:التوحيد و الحسابات المشتركة
- الباب السادس : تغيّرات التقّييم والمناهج المحاسبية
- الباب السابع : أحكام نهائية .
المزايا الرئيسية ومميزات النظام المحاسبي المالي الجديد:
-وجود إطار تصوري للمحاسبة يحدد بوضوح الاتفاقيات و المبادئ الأساسيةللمحاسبة و الأصول والخصوم ورؤؤس الأموال الخاصة و الأعباء وكذا المنتجات.
- توضيح قواعد تقيّيم و حوسبة كل العمليات ,بما فيها تلك التي لميعالجها المخطط المحاسبي الوطني كما شأن القرض الاجاري ،الامتيازات والعمليات التي تتم بالاشتراك المذكورة سابقا,
- وصف لمحتوى كل الوضعياتالمالية التي ينبغي أن تقدمها المؤسسة : الحصيلة ,حساب النتيجة,جدولتدفقات الخزينة المالّية وتقديمه وفق المعايير الدولية,
- وجوب تقديم حسابات موحدة و حسابات مشتركة لكل المؤسسات الخاضعة لنفس سلطة القرار,
- تبني القواعد العصرية المتعلقة بتنظيم المحاسبة و لاسيم مسك المحاسبة عن طرق الإعلام الآلي وهي ظاهرة شائعة بدون تنظيم,
- تأسيس نظام محاسبة مبسط يرتكز على محاسبة خزينة خاص بالمؤسسات المصغرة وصغار التجار و الحرفيين,
- توسيع مجال التطبيق مقارنة بالمخطط المحاسبي الوطني .بوضع القانون و التدابير المرافقة:
1 النصوص التطبيقية:
يدخل القانون حيز التطبيق أول جانفي 2009 .
تشتمل النصوص التنظيمية التطبقيه على ما يلي :
-مرسوم يحدد الإطار التصوري و الاتفاقيات و المبادئ للمحاسبة الأساسية وكذا الأصول والخصوم ورؤؤس الأموال الخاصة و الأعباء والمنتجات.
- قرار وزاريّ يتضمن قواعد تقيّيم و حوسبة كل فئة من الأصول والخصوم والأعباء و المنتجات ومحتوى الوضعيات المالية ومدونة الحسابات.
كما نذكر بأنهتم إعداد النصوص المذكورة وسيتم تقديمها للمصادقة وفر التصويت على هذاالمشروع.
2 التدابير المرافقة:
نظراإلى تاريخ دخول حيز التطبيق المحدد في أول جانفي 2009 سيخصص هذا الزمانلتحضير و تنظيم ملتقيات تحسيسية والتكوين لفائدة مستخدمي وممارسي المحاسبةوالمستعملين.
كما تجدر الإشارةإلى أن وزارة المالية نظمت خلال 2003و2004و 2005 ملتقيات لتكوين المكونين في مجال المعايير الدولية ifrs والتغيرات المدخلة بواسطة النظام المحاسبي المالي الجديد.
يجب التذكيربان الأمر المتضمن المخطط المحاسبي الوطني والصادر في أفريل 1975 قد دخلحيز التطبيق غرة جانفي 1976. كما نذكر بعض الدول وضعت نظامها للمراجعالجديد بضعة أشهر بعد إنهاءه من اجل التكيّف مبكرا مع المناخ الدوليّللتجارة والأستثمار.
اخيرا ومنذ المصادقة على هذا المشروع من قبل مجلسالوزراء في 13 ماي 2007، تم اختيار الوزارات المكلفة بالتعليم العالي والتكوين المهني و التعليم قصد الشروع في اعادة صياغة برامج التكوين فيالمحاسبة.