الحكومة تتدارك التأخر بالتكوين التقني والمتعاملون مستاؤون
النظام الدولي للمحاسبة النمطية ''أف أر أس'' يدخل حيز التطبيق بالجزائر
عبدو·ج
الفجر : 04 - 01 - 2010
قال رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، حمدي محمد الأمين، خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى ''المجاهد''، إن النظام الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي من السنة الجارية، قد سجل تأخرا في التطبيق بسبب غياب آليات التكوين الفعالة، وعدم استغلال الجامعات والمعاهد في تعليم الطلبة تقنيات المحاسبة الدولية، رغم أن الشركات الأجنبية المستثمرة بالجزائر لا تعتمد على نظام المحاسبة الوطني الذي يتم تداوله منذ 1975، وتعيد قراءة تقاريرها المالية الموجهة لبلدها الأصلي بمعايير دولية وفق نظام ''أف أر أس'' النمطي، غير أن الحكومة قررت أخيرا التعامل بهذا النظام، وإجبار كل المؤسسات الوطنية، باستثناء الإدارات الحساسة، على استخدام هذا النظام في تعاملاتها المالية وتقارير المحاسبة التي تحررها دوريا، بما يتطابق والنظام الدولي، وبالتالي تكون المؤسسة الوطنية شأنها شأن المؤسسات عبر دول العالم، ويتم تأهيلها في هذا المجال، وذلك مبتغى رئيس الجمهورية حيث يوليه اهتماما خاصا، على حد قول الأمين العام لمجلس المحاسبة الوطني، عبد القادر بن تركي، الذي أكد على توجه الدولة نحو التعامل بنظام آلية المحاسبة بتقنيات الإعلام الآلي•
فيما شدد بن تركي وحمدي على ضرورة التعاون بين الجامعة وهيئات الدولة لترقية مستوى المؤسسات في نطاق المحاسبة، ولا تأهيل لأية مؤسسة دونما اهتمام بكفاءات الطلبة، حيث سيتم إدراج النظام الجديد ضمن محتوى دروس الجامعة والمعاهد لموسم 2010/2011، تحضيرا للتطبيق الكلي لهذا النظام، بعد أن تم تكوين نحو 85 ألف إطار لحد الآن من حوالي 600 ألف إطار سيتم تأهيلهم تدريجيا، إلى جانب تأهيل المؤسسات الصغيرة الخاصة، والمقدرة بحوالي 356 ألف مؤسسة، و598 مؤسسة عمومية• في حين سجلنا لدى خبراء المحاسبة وأصحاب المؤسسات استياءهم إزاء هذا النظام، نظرا للتأخر من جهة، وكيفية التطبيق ومعايير ذلك من جهة أخرى، لاسيما في الجانب الجبائي والمالي•