1- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﳎﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ : ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳌﺎﱄ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻋﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻋﻜﺲ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﲏ
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺨﻄﻂ.
1-1- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ- ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ
ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﺪﺩﻳﺔ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻋﺮﺽ ﻛﺸﻮﻑ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮﺭﺓ ﺻﺎﺩﻗﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﳑﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ1.
ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺇﻃﺎﺭﹰﺍ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ
ﹰ
ﻭﻣﺪﻭﻧﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻛﺸﻮﻑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺮﻑ ﺎ ﻋﺎﻣﺔ
ﻭﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ2.
ﺏ-ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﻧﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﱪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻰ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻨﺺ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻭﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ3:
ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ . IFRS
-
ﳎﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳉﺪﻳﺪ.
-
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳋﺼﻮﻡ، ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
-
ﺇﻇﻬﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ.
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.
-
ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ.
-
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ.
-
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ.
-
1-2- ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳌﻮﺣﺪ: ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ:
ﳍﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻻﻧﻜﻠﻮﺳﺎﻛﺴﻮﻧﻴﺔ.
-
ﻣﻌﺪﺓ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
-
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
-
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﻱ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ
-
ﻭﻟﻴﺲ ﻗﻮﺍﻋﺪ.
ﺗﻨﻤﻴﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻖ،
-
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﺴﻴﲑ،...
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ.
-
ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻠﺤﻘﺎﺕ.
-
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ " ،"JUSTE VALEURﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻑ
-
ﺑﺎﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑـ " ،"FAIR VALUEﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﻭﺍﳋﺼﻮﻡ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﳋﺼﻢ
ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﺬﻣﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺤﻴﲔ ) (ACTUALISATIONﻭﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﺛﺮ
-
ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳋﺼﻮﻡ.
ﺗﻔﻮﻕ ﺍﳉﻮﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ.
-
1-3- ﳎﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ
ﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﻣﻌﻨﻮﻱ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﲔ ﰲ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻂ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ، ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻓﺘﺸﻤﻞ
ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﲔ
4
ﻭﺑﻨﻮﻙ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ، ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ، ﺯﺑﺎﺋﻦ، ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ.
ﻭﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﲟﺴﻚ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 5:
-
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ .
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ.
-
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﻮﻥ ﺍﳌﻨﺘﺠﻮﻥ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﲑ
-
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ.
ﻭﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﲔ ﺍﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺺ
-
ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
-
6
ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﳊﺪ ﺍﳌﻌﲔ ﺃﻥ ﲤﺴﻚ ﳏﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ .1-4- ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳉﺪﻳﺪ ) (IAS/IFRSﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻴﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﻴﺔ.
-
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
-
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
-
ﻭﺍﳌﻌﺎﳉﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.ﺗﺴﻬﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
-
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ) (IFRSﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭﱄ ﻳﻼﺋﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻪ.
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺃﻣﻼ ﰲ ﺟﻠﺒﻪ ﺇﱃ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﻨﻴﺒﻪ
-
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
-
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ
-
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .
-
ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
-
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺃﺳﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ )ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ(.
-
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺻﻮﺭﺓ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺗﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ
-
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
-
ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ.
-
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﺴﻦ
ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ.
ﺗﺴﻤﺢ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻜﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﲑﻳﻦ ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
-
ﺣﻮﻝ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ.
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
-
ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺎ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ
-
ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ.
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
-
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ.
ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
-
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺎ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﳎﻤﻮﻉ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ
-
ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ.ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﺑﺘﺮﺍﺑﻂ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﻋﻮﳌﺔ
-
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
-
ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺮﺽ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.