من أجل مواكبة الجزائر للاقتصاد العالمي وانفتاحها على العولمة من خلال انضمامها المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة، حاولت ومنذ تخليها على الاقتصاد الموجه وتبنيها لاقتصاد السوق القيام بإصلاحات اقتصادية، والتي مست عدة جوانب، من بينها إصلاح النظام المحاسبي بإعادة هيكلة المخطط المحاسبي الوطني والمعمول به منذ سنة 1975 والى يومنا هذا والذي أصبح يعاني من نقائص عديدة تمس كل جوانبه ابتداء من المبادئ العامة التي يقوم عليها إلى القوائم المالية المقدمة، مرورا بقواعد التقييم وتصنيف الحسابات،وهذا ما أدى إلى عدم اعتماده من طرف الشركات الأجنبية لوجود مشاكل في التسيير وعدم تطابق قوائمه المالية مع معايير المحاسبة الدولية، لذا أصبح من الضروري التعجيل بتغيير المخطط المحاسبي الوطني لجعله متلائما مع احتياجات مستعملي المعلومة المحاسبية على المستويين الوطني والدولي، وهذا من خلال مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد المتوافق مع معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية IAS/IFRS.
مما تقدم تبرز التساؤلات التالية:
• ماهي النقائص التي يعاني منها المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975؟
• ماهو الإطار العام لمشروع النظام المحاسبي المالي الجديد؟
• ماهي أهم التغيرات التي جاء بها هذا المشروع بالمقارنة مع المخطط المحاسبي لسنة 1975؟
فرضيات البحث:
للإجابة على التساؤلات السابقة وضعنا الفرضيات التالية
• تعتبر المعايير المحاسبية كنتيجة لتطور المحاسبة؛
• عدم استجابة المخطط المحاسبي الوطني لمتطلبات التوجه الجديد نحو اقتصاد السوق؛
• اعتماد الجزائر لنظام محاسبي مالي جديد يتطابق مع معايير المحاسبة الدولية.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في تزامنها مع التغير الحاصل في الأنظمة المحاسبية في الجزائر وهذا بتبنيها لفكرة معايير المحاسبة الدولية من خلال مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد، والذي جاء ليطور نظام المحاسبة في الجزائر وتقريبه من التطبيقات المحاسبية على الصعيد الدولي لتسهيل قراءة القوائم المالية من طرف مستخدمي المعلومة المحاسبية.
هيكل الدراسة:
تشمل الدراسة على المحاور الأساسية التالية:
• محاولة إبراز أهم النقائص المتعلقة بالمخطط المحاسبي الوطني؛
• تقديم الإطار العام للنظام المحاسبي المالي الجديد؛
• التطرق لأهم التغيرات التي وقعت بالمقارنة مع المخطط المحاسبي الوطني.
المحور الأول: نقائص المخطط المحاسبي الوطني
عوض المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975 المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957 بهدف إعطاء الدولة أداة للتخطيط والتسيير، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع من طرف المستعملين نتج عنه عدة ثغرات ونقائص والتي ظهرت بصورة واضحة بعد توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق، حيث لم يساير هذا المخطط التغيرات التي حدثت على المستوى الدولي، وهذا ما أدى إلى عدم اعتماده من طرف الشركات المتعددة الجنسيات لوجود مشاكل في التسيير وعدم تطابق قوائمه المالية مع المعايير المحاسبية الدولية، ولقد تمحورت دراستنا حول نوعين من النقائص:
• نقائص متعلقة بالجانب النظري للمخطط المحاسبي الوطني؛
• نقائص متعلقة بالجانب التقني للمخطط المحاسبي الوطني.
أولا: نقائص متعلقة بالجانب النظري للمخطط المحاسبي:
إن طريقة تقديم المخطط المحاسبي الوطني تظهر العديد من التقصير على مستوى الجانب النظري من حيث الإطار المفاهيمي، المصطلحات المستعملة والحسابات المركبة.
1- التقصير المفاهيمي: (Rezzag Labza Imad; 2004, P.67)
يتعلق الأمر بالإطار المفاهيمي، الأهداف ومستعملي المعلومة المحاسبية وأيضا المبادئ المحاسبية والتنسيق المحاسبي.
يعطي النطاق الحالي للمخطط المحاسبي الوطني امتيازا لمعلومات الاقتصاد الكلي والإحصاء عن طريق عرض وتصنيف وترتيب البيانات المحاسبية حسب طبيعتها وعلى سبيل المثال فإن إعداد جدول حسابات النتائج يسهل حساب الناتج الخام والقيمة المضافة...الخ.
غير أنه على المستوى الدولي هدف المحاسبة هو تلبية احتياجات العديد من المستعملين للمعلومة المحاسبية كالمستثمرين، المساهمين، الملاك...الخ
كما أن المبادئ المحاسبية غير معبر عنها بشكل واضح ولم يتم إعطاء تعاريف واضحة لبعض المفاهيم مثل: الأصول، الخصوم، الأموال الخاصة، النواتج، التكاليف.
2- غياب فكرة الحسابات المركبة على مستوى المخطط المحاسبي الوطني : (تقرير لجنة إصلاح PCN ، 1999، ص 09 )
يطبق الدليل المحاسبي الوطني في صيغته الأصلية على المؤسسات الصغيرة ولا يشير إلى المجمعات التي من أجلها تم تأسيس المعايير المحاسبية الدولية، وهذا سواء من الجانب المحاسبي أو المنهجي.
إن مشروع الدليل المحاسبي للشركات القابضة يفرض استعمال نفس القواعد على المجمعات مع منح هذه الشركات التي لها مساهمات في الخارج إمكانية تجميع حساباتها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.
كما يجب الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الملزمة بتجميع حساباتها والناشطة بالجزائر ضئيل جدا حيث يفرض القانون هذا الإجراء إلا على المؤسسات المسعرة في البورصة.
ثانيا: نقائص متعلقة بالجانب التقني للمخطط المحاسبي:
تتعلق هذه النقائص بالإطار المحاسبي وتصنيف الحسابات، الوثائق الشاملة، الجرد الدائم وقواعد التقييم، التعاريف وقواعد سير الحسابات ومعالجة بعض العمليات، الوثائق المحاسبية للمحاسبة الجبائية.
1- الإطار المحاسبي:
لم يعط المخطط المحاسبي بعض الحسابات نذكر منها:
- المجموعة الأولى :
* رأس المال المسدد وغير المسدد؛
* المؤونات النظامية.....الخ
- المجموعة الثانية :
* المصاريف الموزعة على عدة سنوات؛
* الاستثمارات المالية؛
* الصيانات الكبرى؛
* القرض الايجاري....الخ
- المجموعة الرابعة :
* مؤونة نقص قيمة المجمعات؛
* الفوائد الواجبة التحصيل؛
*نواتج للقبض؛
* إعانات للقبض....الخ
-المجموعة الخامسة :
* الديون المخصصة للعطل المدفوعة...الخ
-المجموعة السادسة :
* المنح العائلية؛
* منح التمدرس؛
* الامتيازات حسب طبيعتها الممنوحة للمستخدمين؛
2- تصنيف وتبويب الحسابات:
لا يوجد أي تمييز أو فصل بين الأصول المتداولة والأصول غير المتداولة، وبين الخصوم الجارية وغير الجارية،
إن تصنيف الديون و الحقوق حسب طبيعتها وليس حسب سيولتها ومدة الوفاء بها جعل عملية التحليل المالي صعبة.
لقد تم تعريف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة على أساس نظرة قانونية للمؤسسة لا تسمح بإعطاء أدوات الإنتاج وعدم الفصل بين أصول الاستغلال والأصول خارج الاستغلال، وعدم تقديم السلع المستعملة في الاستغلال والتي هي ليست ملك للمؤسسة.
تعالج مصاريف البحث والتطوير على أنها مصاريف إعدادية، وليس على أساس أنها قيم معنوية، حيث أن القيم المعنوية محددة بشهرة المحل وحقوق الملكية الصناعية والتجارية.
تم إدراج بعض القيم المنقولة ضمن عناصر حساب حقوق الاستثمارات كسندات المساهمة وسندات التوظيف على أساس أنها قيم قصيرة الأجل في حين تم تعريف استثمارها على أساس قيم دائمة.
مخصصات المؤونات الخاصة بتدهور قيمة المخزونات والحقوق تعتبر كعناصر خارج الاستغلال، في حين أنها لا تبرز أي خصائص استثنائية في الحياة الجارية للمؤسسة.
توجد بعض الاستثناءات في مبادئ الترقيم، يتعلق الأمر بحساب 46 تسبيقات الاستغلال وحساب 56 ديون الاستغلال حيث أن الحسابين : ٌ468 و568 لا يمثلان حقوق أو ديون على المؤونات أو الاهتلاكات كما أن حساب 469 لا يمثل حقوق خارج الاستغلال.
هذه النقائص المنهجية ليس لها تأثيرات سلبية على سير الحسابات، لكن هذا دليل على أن تصميم المخطط المحاسبي غير كامل.
3- الوثائق الشاملة:
يبلغ عددها 17 جدولا مهما كان حجم ونشاط المؤسسة، ونظرا لغياب تطبيق مبدأ الأهمية النسبية فان كل المؤسسات حتى الصغيرة منها ملزمة بتقديم كل المعلومات المقدرة في المخطط المحاسبي الوطني.
• الميزانية:
شكل الميزانية لا يقدم معطيات عن الدورة السابقة للقيام بعملية المقارنة، فللقيام بعملية المقارنة لابد من الرجوع إلى الجداول التفسيرية.
• جدول حسابات النتائج:
هنا أيضا، الشكل الذي يقدم فيه جدول حسابات النتائج لا يقدم معطيات عن نشاط الدورة السابقة، كما أن جدول حسابات النتائج لا يسمح بالتمييز بين النتيجة الجارية والنتيجة المالية ولا يقدم بعض الأرصدة الوسيطية المعروفة على المستوى الدولي.
• جداول الملاحق:
جدول حركات الذمة ليس بجدول التمويل وليس بجدول التدفقات النقدية، ولا يميز بين تدفقات الاستغلال، تدفقات الاستثمار والتدفقات المالية، في المقابل يسمح بإجراء مقارنة بالدورة السابقة الغائبة في الميزانية والضرورية في عملية التحليل المالي.
جدول الأموال الخاصة يعطي تحليل على أساس أصل الأموال الخاصة وليس على أساس تغيرات الأصول الصافية.
الجداول الأخرى من 4 إلى 15 تتضمن تحليل عناصر الميزانية وجدول حسابات النتائج حسب طبيعتها.
الجداول التفسيرية لا يبدو لها فائدة للمؤسسة وشركائها لأنها تشكل تحليل مفصل حسب طبيعة عناصر الميزانية وجدول حسابات النتائج، ولا تسمح أيضا بتقدير أحسن لوضعية المؤسسة، حيث تعتبر هذه الجداول أكثر نفعا للمحاسبة الوطنية بتزويدها بالمعلومات لانجاز المجاميع الكلية.
• الجرد الدائم:
لقد فرض المشرع الجزائري على جميع المؤسسات مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها أن تتبع طريقة الجرد الدائم من أجل متابعة مخزونها، ورغم أن هذه الطريقة قد لا تتناسب وإمكانيات بعض المؤسسات من أجل متابعة المشتريات، المبيعات، المخزونات، وتعدد النشاطات والبعد الجغرافي لبعض الوحدات يبرز صعوبة استعمال الجرد الدائم في المؤسسات. (Merouani Samir; 2006, P.20)
• قواعد التقييم:
اعتمد المخطط المحاسبي الوطني التكلفة التاريخية كطريقة للتقييم، لكن لم يوصي بطرق التقييم عند تاريخ الجرد، حيث أنه لا توجد أي طريقة أوصى بها المخطط لتقييم مدخلات ومخرجات المخزون، وأعطيت الحرية للمؤسسات في اختيار الطريقة الأكثر توافقا مع خصائص المخزون.
لم يتناول المخطط المحاسبي الوطني تعريف كل من تكلفة الحيازة، تكلفة الشراء، تكلفة الانتاج، المصاريف الملحقة، الأعباء المباشرة وغير المباشرة.
المخطط المحاسبي لم يدقق في تحديد طرق حساب الاهتلاك، ولم يحدد معادلات الاهتلاك وإجراء تكوين المؤونات لنقص المخزونات والحقوق المشكوك فيها.
• التعاريف وقواعد سير الحسابات:
إن قواعد سير الحسابات وجيزة جدا، وإن تعريف بعض الأصناف وتسمياتها لا تتطابق مع محتواها.
- المجموعة الأولى: تحتوي ضمن عناصرها حسابات الارتباط بين الوحدات، نتائج رهن التخصيص ومؤونات الخسائر والتكاليف التي لا تتضمن وسائل تمويل متاحة أو متروكة تحت تصرف المؤسسة.
- المجموعة الثانية: مصطلح المصاريف الإعدادية لا يعكس محتوى هذا الحساب، لأن بعض المصاريف ملتزم بها بعد بداية استغلال المؤسسة ( كمصاريف التطوير )، غير أن مصطلح المصاريف الإعدادية يمثل مصاريف مدفوعة مسبقا قبل بداية أي نشاط.
- المجموعة الرابعة: تحتوي على حسابات لا تتضمن حقوق وهي: حسابات الخصوم المدينة، المصاريف المدفوعة مسبقا، النفقات في انتظار التحميل والكفالات.
- المجموعة الخامسة: تحتوي على حسابات لا تمثل أبدا الديون كحسابات الأصول الدائنة، النواتج المسجلة مسبقا، الإيرادات في انتظار التحميل والكفالات.
- معالجة بعض العمليات:
لم يعالج المخطط المحاسبي الوطني بعض العمليات نذكر منها: القرض الايجاري، العمليات بالعملة الأجنبية، الاستثمارات المعنوية، الاندماج، العطل المدفوعة الأجر، تكاليف البحث والتطوير، تغير الطرق المحاسبية، التزامات التقاعد...الخ. (Merouani Samir; 2006, P.36)
المحور الثاني: الإطار العام لمشروع النظام المالي المحاسبي الجديد
يعتبر مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد أفضل خيار حسب مجلس المحاسبة الوطني (CNC) لتحسين النظام المحاسبي الجزائري والذي يندرج في إطار تحديث الآليات التي تصاحب الإصلاح الاقتصادي.
حيث يحتوي هذا النظام في تطبيقه على جزء مهم من معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية IAS/IFRS المنصوص عليها في إطار عرض القوائم المالية.
أولا: الإطار المفاهيمي وتنظيم المحاسبة:
قدم النظام المحاسبي المالي الجديد إطار مفاهيمي يبين مختلف المفاهيم الضمنية لتحضير وتقديم القوائم المالية، حيث يقسم الإطار المفاهيمي إلى:
1- التعاريف ومجال التطبيق:
* تعريف النظام المحاسبي المالي: عرف القانون 07/11 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2007 النظام المحاسبي في المادة 03 منه، وسمي في صلب هذا النص بالمحاسبة المالية:
” المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان، ونجاعته ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية ” (الجريدة الرسمية، العدد74 ، 25 نوفمبر 2007، ص03 )
* مجال التطبيق : لقد حدد القانون السابق الذكر وفقا للمواد : 02، 04، 05 مجالات تطبيق هذا النظام
2- المبادئ والقواعد المحاسبية:
تبنى مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد مختلف المبادئ المحاسبية المعروفة وقد حددها ب12 مبدأ وهي :
• الدور ة المحاسبية
• استقلالية الدورات
• قاعدة كيان الوحدة الاقتصادية
• قاعدة الوحدة النقدية
• مبدأ الأهمية النسبية
• مبدأ استمرارية الطرق
• مبدأ الحيطة والحذر
• مبدأ عدم المساس بالميزانية الافتتاحية
• مبدأ تغليب الوضعية الاقتصادية على الشكل القانوني
• مبدأ عدم المقاصة
• مبدأ التكلفة التاريخية
• مبدأ الصورة الصادقة
3- تنظيم المحاسبة:
حددت المواد من 10 الى 24 من القانون 07/11 تنظيم المحاسبة
ثانيا : قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي:
تتكون قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي من:
1- مبادئ عامة: هي المبادئ الأساسية للتسجيل المحاسبي وقواعد قياس عناصر القوائم المالية.
2- قواعد خاصة بالتقييم والتسجيل المحاسبي
ثالثا : عرض القوائم المالية:
حسب ما حددته المادة 25 من قانون 07/11 أنه على كل وحدة اقتصادية تدخل في مجال تطبيق هذا القانون ملتزمة باعداد قوائم مالية سنويا، وتتضمن القوائم المالية الخاصة بالوحدات الاقتصادية، ماعدا الوحدات الصغيرة جدا ما يلي:
• الميزانية
• حساب النتيجة
• جدول تدفقات الخزينة
• جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة
• ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويقدم معلومات مكملة للميزانية وحساب النتيجة
المحور الثالث: مقارنة بين النظام المحاسبي المالي الجديد و المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
أهم الاختلافات الموجودة نوجزها فيما يلي:
1- الأصول الثابتة المعنوية:
النظام المحاسبي المالي الجديد المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
تسجل شهرة المحل ضمن الأعباء تدخل شهرة المحل ضمن القيم المعنوية
تسجل نفقات التطوير محاسبيا ضمن الأصول الثابتة تعتبر كل نفقات البحث والتطوير كتكاليف
تسجل المصاريف التمهيدية كتكاليف تسجل المصاريف التمهيدية محاسبيا في الاستثمارات، وقابلة للاهتلاك حسب PCN
يمكن لمدة الاهتلاك أن ترتفع حتى 20 سنة، وهذه القاعدة مطبقة على كافة الأصول الثابتة المعنوية تحدد مدة الاهتلاك ب 5سنوات كحد أقصى، وهذه القاعدة مطبقة على المصاريف التمهيدية فقط
يجب اعادة النظر في مدة وطريقة الاهتلاك على الأقل مرة واحدة في السنة لم تتوقع النصوص الجزائرية أي شيء فيما يخص اعادة النظر في مدة وطريقة الاهتلاك
Merouani Samir; 2006, P.127
2- الأصول الثابتة المادية:
النظام المحاسبي المالي الجديد المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
عندما يتم اعادة تقييم أصل ثابت مادي، فان كل فئات الأصول الثابتة المادية التي تكون ضمن هذا الأصل يجب اعادة تقييمها يمكن للمؤسسات اجراء تسويات لقيمة الأصول الثابتة في اطلر اعادة التقييم القانوني للأصول الثابتة المادية
تعتمد مدة وطرق الاهتلاك على العوامل الاقتصادية فقط تتأثر مدة وطرق الاهتلاك غالبا بالاعتبارات الجبائية
يجب اعادة النظر دوريا في مدة وطرق الاهتلاك ان اعادة النظر دوريا في مدة وطرق الاهتلاك غير مفروضة
Merouani Samir; 2006, P.129
3- المخزونات:
النظام المحاسبي المالي الجديد المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
لا يمكن تقييم المخزونات الا حسب طريقة FIFO أو طريقة التكلفة الوسطية المرجحة توجد 3 طرق لتقييم المخزونات : FIFO، LIFO والتكلفة الوسطية المرجحة
merouani Samir; 2006, P.131mer
4- عقود الإيجار :
النظام المحاسبي المالي الجديد المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
تقدم الأصول المملوكة كايجار تمويلي من طرف المستأجر وتكون حسب طبيعتها حسب المخطط المحاسبي فانه لا يمكن لسلعة ما لأن تظهر في محاسبة التاجر إلا إذا كانت هذه السلعة ضمن ممتلكاته
تعتمد مدة وطرق الاهتلاك على العوامل الاقتصادية فقط لا يوجد تسجيل محاسبي إذن لا يوجد عقد الإيجار التمويلي
Merouani Samir; 2006, P.129
5- المؤونات :
النظام المحاسبي المالي الجديد المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
دائما ما تعكس الميزانية الوضعية المالية للمؤسسة عند نهاية الدورة، ولا تعكس الوضعية المالية المستقبلية المتوقعة، وبالتالي لا يمكن تشكيل مؤونة لتكاليف مستقبلية منتظرة كأعمال الإصلاح والصيانة الكبرى الواجبة من طرف المخطط المحاسبي الوطني يسمح التنظيم الجزائري بتكوين مؤونات لأعمال الإصلاح والصيانة الكبرى، ولكن حسب النظام المحاسبي المالي يجب حذفها
Merouani Samir; 2006, P.134
6- الميزانية :
النظام المحاسبي المالي الجديد المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
تتكون الميزانية حسب المعايير الدولية من 5 مجموعات ، في الأصول نجد:
- الأصول غير الجارية
- الأصول الجارية
في الخصوم نجد:
- الأموال الخاصة
- الخصوم غير الجارية
- الخصوم الجارية
تعتمد الميزانية حسب المعايير الدولية على معيارين للتصنيف هما المعيار الوظيفي والمعيار السيولي بالنسبة للأصول والاستحقاق بالنسبة للخصوم. تتكون الميزانية حسب PCN من ( اصناف :
1- الأموال الخاصة
2- الاستثمارات
3 – المخزونات
4- الحقوق
5- الديون
تعتمد الميزانية حسب PCN على معيار درجة السيولة المتزايدة في ترتيب الأصول ومعيار درجة الاستحقاق المتزايدة في ترتيب الخصوم، لكن هذا المعيار غير محترم تماما، فهناك عناصر غير سائلة لها طبيعة استثمارية كسندات المساهمة.
المصدر: حواس صالح، 2008، ص 215
7حساب النتيجة:
النظام المحاسبي المالي الجديد المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975
تصنف الأعباء والايرادات حسب طبيعتها ( جدول حساب النتيجة حسب الطبيعة ) وتصنف حسب وظيفتها ( جدول حساب النتيجة حسب الوظيفة)، والنتائج لا تمر على صنف محاسبي خاص بها كما في مخطط محاسبي وطني، بل توضع مباشرة ضمن حسابات الأموال الخاصة، وهذا المنظور المزدوج للنتائج يمنح للمؤسسة نتيجة عامة ونتيجة تحليلية. تصنف الأعباء والايرادات في جدول حسابات النتائج، حسب طبيعتها فقط مع تسجيل النتائج في الصنف الثامن
المصدر: حواس صالح، 2008، ص 216
8- جدول تدفقات الخزينة: (Merouani Samir; 2006, P.135)
يعتبر جدول تدفقات الخزينة قائمة جديدة أتى بها النظام المحاسبي المالي ولم تكن موجودة في المخطط المحاسبي الوطني، حيث يسمح هذا الجدول بالتفرقة بين تدفقات الاستغلال، تدفقات الاستثمار وتدفقات التمويل، كما أنه يمكن من المقارنة مع الدورة السابقة وهو ما يعتبر شيء هام بالنسبة للتحليل المالي.
9- جدول تغيرات رؤوس الأموال: (Hamid Bouaziz; 2006, P.37)
ويعتبر أيضا قائمة جديدة في النظام المحاسبي المالي الجديد وذلك حسب IAS1 الذي ينص على تقديم الأموال الخاصة في جدول من الملحقات ويتم إمداده لفترة زمنية واحدة
حيث يعتبر النظام المحاسبي المالي أن رؤوس الأموال الخاصة هي فرق بين أصول وخصوم المؤسسة على عكس المخطط المحاسبي الوطني الذي يعتبر أن رؤوس الأموال الخاصة جزء من الخصوم.
10- كشف الملاحق: (Hamid Bouaziz; 2006, P.37)
إن مستوى التفصيل له أهمية كبيرة بالنسبة للنظام المحاسبي المالي على عكس ما يلزم المخطط المحاسبي الوطني الذي يعتمد على 15 جدول توضيحي يعطي تحليل مفصل للحسابات الفرعية للميزانية وجدول حسابات النتائج
الخاتمة:
بعد قيام الجزائر بأعمال الإصلاح تبنت فكرة معايير المحاسبة الدولية من خلال مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد، والذي يستجيب لمتطلبات مختلف المتعاملين من مستثمرين ومقترضين وغيرهم، حيث يشكل هذا النظام تغيرا حقيقيا للثقافة المحاسبية المطبقة من طرف المؤسسات الجزائرية نحو معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولي IFRS / IAS .
حيث أن هذا النظام الجديد يتناول المبادئ والقواعد المحاسبية التي أتت بها معايير المحاسبة الدولية خاصة تلك المتعلقة بالقوائم المالية والمبادئ المحاسبية.
إن النظام المحاسبي الجديد أملته عدة متغيرات منها ما تعلق بالتحولات المالية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر مع مطلع التسعينات، وأخرى متعلقة بالمحيط الدولي والعولمة الاقتصادية، مما يسمح بإعطاء دفع جديد للمؤسسات الوطنية لتقدم وضعيتها المالية بكل شفافية، والتكيف مع المعطيات الجديدة، وتقييم وضعها بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى، وإظهار بوضوح قدرتها التنافسية.
المراجع باللغة العربية:
1 – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 74، بتاريخ 25 نوفمبر2007، القانون 07-11 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي ، المادة 03
2 – حواس صلاح، التوجه الجديد نحو معايير الإبلاغ المالي وأثره على مهنة التدقبق، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر،2007/2008
3 – النظام المحاسبي المالي، الصفحات الزرقاء، دار متيجة للطباعة براقي الجزائر،بدون سنة نشر.
4 – حسين القاضي، مأمون حمدان، المحاسبة الدولية ومعاييرها، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان،2008
المراجع باللغة اللاتينية :
5 – Hamid Bouaziz, Analyse comparative entre le referential IFRS et le cadre comptable Algérien , Mémoire de licence, Ecole supérieure de la banque, Aller, octobre2006.
6 – Merouani Samir, l’aplication des normes IFRS en Algerie, Mémoire de fin d’étude, I.E.D.F,Koléa, tipaza, 2006.
7 _ Rezzag Labza Imad, Nécessité d’adapté le plan comptable national aux nouvelles exigences international, Mémoire PGS comptabilité, ESC, 2004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع: المقارنة بين PSN الىSCF 
الأربعاء ديسمبر 12, 2012 9:49 am
